التحضيرات لفرع سوهاج الجديد
يكثف مجلس إدارة النادي الأهلي تحركاته خلال الفترة الحالية للحصول على قطعة أرض مناسبة في محافظة سوهاج، تمهيدًا لإنشاء الفرع السادس للنادي. يأتي هذا ضمن خطة التوسع الجغرافي التي تهدف إلى زيادة انتشار القلعة الحمراء في مختلف محافظات الجمهورية.
تسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء إجراءات تخصيص الأرض خلال الفترة المقبلة، للبدء في وضع التصور الهندسي والإنشائي للفرع الجديد. ومن المتوقع أن يضم الفرع منشآت رياضية واجتماعية وخدمية، على غرار الفروع الحالية، لاستيعاب الإقبال المتزايد على عضويات النادي.
التواصل مع الجهات المعنية
تواصل إدارة النادي اتصالاتها مع الجهات المعنية للبحث عن موقع مناسب يتوافق مع معايير إنشاء فرع متكامل. ويهدف هذا التحرك إلى خدمة الأعضاء والجماهير في صعيد مصر، وتعزيز وجود النادي في المنطقة.
يأتي فرع سوهاج كجزء من استراتيجية أوسع للنادي، التي تشمل إنشاء فروع جديدة تدعم قاعدة الأعضاء وتوسع نطاق الخدمات المقدمة.
تطورات ملف الترخيص المحلي
في سياق متصل، كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي أرسل خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للرد على استفسارات رئيس لجنة التراخيص. ويهدف هذا الرد إلى حصول النادي على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027.
أكد شلبي في الخطاب أن استراتيجية النادي تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية المنعكسة في قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025. كما شدد على تأسيس عدة شركات تابعة لخدمة النطاق الاقتصادي الفعلي لأنشطة النادي.
الشفافية المالية والالتزامات
قدم النادي صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد. وكشف النادي في رده عن كافة الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
تشمل هذه الشركات: شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشركة الأهلي للخدمات. كما أكد النادي سداد كافة الالتزامات الضريبية، بما في ذلك الضرائب العقارية وضرائب القيمة المضافة وضريبة الخصم، وذلك بموجب المستندات الدالة من الجهات المعنية.
أوضح النادي في رده كافة الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص وفق معايير المحاسبة الوطنية المصرية. وأكد أن هذا يأتي في إطار حرص النادي على الالتزام بالقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات المصرية والأفراد.
