يضع النادي الأهلي المصري اللمسات الأخيرة على خططه لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث ينتظر النادي موقف المدير الفني الحسين عموتة بشأن التعاقد مع لاعب الوسط عبد الرحيم دغموم، المنتمي لنادي المصري البورسعيدي.
وتسعى إدارة القلعة الحمراء لحسم العديد من ملفات الصفقات الجديدة بناءً على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة عموتة. وقد تم عرض اسم دغموم ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق، وذلك في ظل حاجة الفريق لتدعيم مركز خط الوسط بلاعبين يمتلكون قدرات فنية متنوعة.
تقييم فني لضم دغموم
تتوقف الخطوة النهائية للتعاقد مع اللاعب عبد الرحيم دغموم على تقييم المدير الفني الحسين عموتة. يدرس عموتة احتياجات الفريق بدقة، وسيُصدر قراره النهائي سواء بالموافقة على إتمام الصفقة أو صرف النظر عنها بعد دراسة شاملة.
الأهلي يحصل على رخصته المحلية
في سياق متصل، أعلن النادي الأهلي عن إرساله خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للإجابة على كافة استفسارات لجنة التراخيص. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي النادي للحصول على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027.
وأكد النادي في خطابه على أن استراتيجيته تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وقانون الرياضة. كما أوضح النادي قيامه بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة المجال الاقتصادي لأنشطة النادي، وتقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد.
شفافية مالية واستثمارات
كشف الأهلي، في رده، عن كافة استثماراته المالية في الشركات التابعة، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. وتشمل هذه الشركات: شركة الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشركة الأهلي للخدمات.
كما أكد النادي على سداده لكافة الالتزامات الضريبية القائمة، بما في ذلك الضرائب العقارية وضرائب القيمة المضافة وضريبة الخصم، وذلك بموجب المستندات الدالة على ذلك. وأوضح النادي رده على كافة استفسارات لجنة التراخيص وفقًا لمعايير المحاسبة الوطنية المصرية.
يأتي هذا التحرك من جانب النادي الأهلي تأكيدًا على حرصه على الالتزام الكامل بالقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيزًا لمبادئ النزاهة والشفافية. كما يهدف إلى حماية وصيانة الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات والأفراد في مصر.