توقفت مفاوضات النادي الأهلي المصري مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي لضم الجناح أوسين أبوليس، وذلك بسبب خلاف مالي كبير بين الطرفين حول القيمة المطلوبة لإنهاء الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية.
خلاف مالي يوقف صفقة أبوليس
كان الأهلي قد بدأ محادثات رسمية لاستطلاع إمكانية التعاقد مع اللاعب، في إطار خطته لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة في مركز الجناح الذي يسعى الجهاز الفني لتعزيزه. إلا أن إدارة أورلاندو بايرتس تمسكت بالحصول على مبلغ يتجاوز 3 ملايين يورو، وهو ما اعتبره مسؤولو الأهلي مبلغًا مبالغًا فيه ولا يتناسب مع الميزانية المخصصة للتعاقدات.
أدى تمسك النادي الجنوب إفريقي بمطالبه المالية إلى توقف المفاوضات، في ظل عدم وجود مؤشرات على تقارب وجهات النظر. ونتيجة لذلك، قرر الأهلي تجميد الملف مؤقتًا والبدء في دراسة خيارات بديلة لتعزيز مركز الجناح.
الأهلي يؤكد التزامه للحصول على الرخصة المحلية
على صعيد آخر، أكد النادي الأهلي التزامه باللوائح والمعايير المطلوبة للحصول على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027. فقد قام النادي بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن ردودًا على استفسارات رئيس لجنة التراخيص.
الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام
أوضح الخطاب أن استراتيجية النادي الأهلي ترتكز على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ويعكس أحكام قانون الرياضة. كما أكد النادي على تأسيس عدة شركات تابعة لخدمة المجال الاقتصادي لأنشطة النادي، وتقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال ككيان اقتصادي واحد.
الشفافية والالتزامات الضريبية
كشف النادي عن كافة استثماراته المالية في الشركات التابعة، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، والتي تشمل شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشركة الأهلي للخدمات. كما أكد النادي على سداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة، بما في ذلك الضرائب العقارية، وضرائب القيمة المضافة، وضريبة الخصم.
أوضح الأهلي في رده على لجنة التراخيص كافة التفاصيل وفقًا لمعايير المحاسبة الوطنية المصرية. ويأتي هذا في إطار حرص النادي على الالتزام بالقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.