تعثر صفقة أوسين أبوليس بسبب المطالب المالية
أعلن النادي الأهلي تجميد مفاوضاته الرسمية مع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بشأن التعاقد مع الجناح أوسين أبوليس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. جاء هذا القرار بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود نتيجة تمسك النادي الجنوب إفريقي بالحصول على مقابل مالي يتجاوز حاجز الـ 3 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب.
اعتبرت إدارة النادي الأهلي أن هذه المطالب المالية مبالغ فيها ولا تتوافق مع الميزانية المحددة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. كان الجهاز الفني للأهلي قد وضع التعاقد مع جناح مميز على رأس أولوياته لتعزيز الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن الفجوة المالية الكبيرة بين الطرفين دفعت النادي للبحث عن خيارات بديلة في السوق لتدعيم المركز ذاته.
الأهلي يمتثل لمتطلبات لجنة التراخيص المحلية
على صعيد إداري منفصل، كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن الردود التفصيلية على استفسارات رئيس لجنة التراخيص. يأتي هذا التحرك في إطار سعي النادي للحصول على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027، تأكيداً على التزامه باللوائح والقوانين الوطنية والدولية.
أكد الخطاب أن استراتيجية النادي تعتمد على مبدأ الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، بما يتماشى مع أحكام قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 المعدل للقانون رقم 71 لسنة 2017. وأوضح النادي أنه قام بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة النطاق الاقتصادي لأنشطته، مما يسمح بتقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للكيان أمام الجهات الرقابية والجمعية العمومية.
الشفافية المالية والالتزامات الضريبية
حرص النادي الأهلي في رده على لجنة التراخيص على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال الكشف عن كافة الاستثمارات المالية في شركاته التابعة، وذلك وفقاً للقوائم المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. شملت هذه الشركات شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى شركة الأهلي للخدمات.
كما قدم النادي المستندات الرسمية التي تؤكد سداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة، بما في ذلك الضرائب العقارية، وضرائب القيمة المضافة، وضريبة الخصم، وفقاً لمعايير المحاسبة الوطنية المصرية. وأكدت الإدارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على صيانة الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات والأفراد، وبما يتناسب مع مكانة النادي كأحد أكبر المؤسسات الرياضية في الدولة المصرية، مع الالتزام الكامل بلوائح الاتحادات الدولية والقارية لضمان سير العمل المؤسسي بشكل عادل وشفاف.