أزمة في مفاوضات فسخ العقد
يواجه النادي الأهلي حالة من الجمود في مفاوضاته مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، بهدف إنهاء التعاقد بالتراضي قبل الموعد المقرر. وتسعى إدارة النادي للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد في أسرع وقت ممكن، لتمكينه من المشاركة في اختيار الصفقات الجديدة وتحديد قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق استعداداً للموسم المقبل.
كانت الإدارة قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع وكيل أعمال المدرب يقضي بحصول توروب على راتب خمسة أشهر، بإجمالي 800 ألف دولار، مقابل فسخ العقد فوراً. إلا أن هذا الاتفاق تعثر بشكل مفاجئ عقب تصريحات المدرب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المصري في ختام الدوري، حيث أكد توروب استمراره في منصبه وتقديمه خطة عمل للموسم القادم، وهو ما يتناقض مع ما أبلغته الإدارة له ولوكيله بشأن الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.
مطالب مالية إضافية تزيد التعقيدات
عقب تصريحات المدرب، تراجع وكيله فراس علي عن الاتفاق السابق، مطالباً بسداد رواتب أربعة أشهر إضافية تشمل يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد والبالغة ثلاثة أشهر. وبذلك، ارتفع إجمالي المبلغ الذي يطالب به وكيل المدرب إلى ما يعادل سبعة أشهر من راتبه، وهو المطلب الذي قوبل برفض قاطع من قبل مسؤولي النادي الأهلي.
ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، حيث تقدمت الوكالة المسؤولة عن إدارة أعمال ييس توروب بمطلب إضافي يتمثل في الحصول على عمولة قدرها 350 ألف دولار، كنسبة عن عقد الموسم المقبل رغم عدم وجود المدرب مع الفريق. وقد رفضت إدارة الأهلي الرضوخ لهذا الطلب، معتبرة إياه غير مبرر في ظل غياب المدرب عن قيادة الفريق في الموسم القادم.
السيناريوهات المتاحة أمام الأهلي
تتمسك إدارة النادي الأهلي حالياً بخيار التسوية الودية، حيث لا تزال تأمل في إقناع المدرب بالالتزام بالاتفاق الأول والحصول على مستحقات خمسة أشهر فقط مقابل الرحيل الفوري. يهدف النادي من هذا التوجه إلى تجنب الانتظار لفترة طويلة وتوفير الوقت للجهاز الفني الجديد للبدء في مهامه.
في المقابل، يبرز خيار الانتظار حتى يوم 30 يونيو كحل أخير أمام النادي في حال استمر تمسك توروب ووكيله بالمطالب المالية المرتفعة. وبموجب بنود العقد المبرم بين الطرفين، يتيح هذا التاريخ للنادي فسخ التعاقد من طرف واحد مع الالتزام بسداد قيمة الشرط الجزائي البالغة ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يجنب النادي دفع مبالغ إضافية غير مستحقة للوكالة أو رواتب أشهر لا يعمل فيها المدرب مع الفريق.