يسعى النادي الأهلي جاهداً لإيجاد حلول لفسخ التعاقد مع مديره الفني الدنماركي ييس توروب، بهدف فتح الباب أمام التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم الكروي القادم. وتدور المفاوضات بين مسؤولي النادي والمدرب ووكيله حول بنود مالية معقدة.
تعقيدات إنهاء التعاقد مبكراً
وفقاً لمصدر داخل النادي، قد يضطر الأهلي إلى انتظار يوم 30 يونيو، الموعد الرسمي لانتهاء عقد توروب، لإنهاء الارتباط به. جاء هذا التطور بعد تصريحات للمدرب الدنماركي عقب مباراة المصري في ختام الدوري، أكد فيها استمرار عقده مع النادي وتقديمه خطة عمل للموسم المقبل. هذه التصريحات جاءت مخالفة لما أبلغه النادي للمدرب ووكيله، والذي كان يشير إلى رغبة النادي في إنهاء التعاقد.
خلاف حول مستحقات المدرب
كان النادي قد توصل لاتفاق مبدئي مع وكيل توروب على حصول المدرب على راتب خمسة أشهر، بقيمة 800 ألف دولار، لفسخ العقد بالتراضي. إلا أن تصريحات توروب الأخيرة تسببت في تراجع وكيله عن هذا الاتفاق. وعاد وكيل أعمال المدرب، فراس علي، ليطالب بسداد رواتب أربعة أشهر إضافية (يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر)، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي البالغة ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى ما يعادل سبعة أشهر من عقد المدرب. قوبل هذا المطلب بالرفض من قبل إدارة النادي الأهلي.
مطالب إضافية تزيد الأزمة
زاد الوضع تعقيداً في الساعات الماضية، حيث طالبت الوكالة التي تدير أعمال ييس توروب بالحصول على عمولة بقيمة 350 ألف دولار، كنسبة عن عقد المدرب في الموسم المقبل، رغم عدم وجود توروب مع الفريق. رفض الأهلي الاستجابة لهذا المطلب أيضاً، مما أبقى الوضع دون حلول واضحة.
الخيار الأخير للنادي
يؤكد النادي الأهلي رغبته في التوصل إلى تسوية ودية مع المدرب، والحصول على موافقته لفسخ العقد مقابل صرف مستحقاته لخمسة أشهر فقط. وفي حال تمسك توروب بمطالبه المالية، والتي تشمل سبعة أشهر بالإضافة إلى عمولة الوكالة، فإن الخيار المتاح أمام الأهلي هو انتظار نهاية عقده في 30 يونيو، ومن ثم فسخ العقد وسداد ثلاثة أشهر فقط، وفقاً لبنود العقد المبرم بين الطرفين.