الأهلي يشدد على تطبيق معايير التراخيص بالتساوي
طالب النادي الأهلي المصري اتحاد الكرة ولجنة التراخيص بضرورة تطبيق جميع شروط ومعايير منح الرخصة على كافة الأندية دون استثناء. وأكد النادي على أهمية الالتزام الكامل بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في مراجعة الأوضاع المالية للأندية المشاركة في المسابقات المحلية والقارية.
وشدد الأهلي في مخاطباته على أن منح التراخيص يجب أن يتم وفق لوائح واضحة تُطبق على الجميع بشكل متساوٍ، بما يضمن العدالة بين جميع المنافسين.
تقديم المستندات المالية والالتزامات الضريبية
أكد النادي الأهلي أنه قام بتقديم جميع المستندات المطلوبة الخاصة بموقفه المالي، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالشركات التابعة له. وتشمل هذه الوثائق ما يثبت سداد الالتزامات المستحقة من ضرائب وتأمينات ومستحقات الجهات الرسمية الأخرى، وذلك وفقاً للاشتراطات المعتمدة من لجنة التراخيص.
جاءت هذه المطالبات في ظل ما أُثير مؤخرًا حول وجود مديونيات مالية كبيرة على بعض الأندية، وهو ما دفع الأهلي للتأكيد على ضرورة تطبيق اللوائح والمعايير على جميع الأندية دون استثناء، وبأعلى درجات الشفافية والعدالة.
رد رسمي على لجنة التراخيص للحصول على الرخصة
صرح سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بأن النادي أرسل خطاباً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للرد على استفسارات رئيس لجنة التراخيص. يهدف هذا الرد إلى استيفاء متطلبات حصول النادي الأهلي على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027.
وأكد الخطاب على أن استراتيجية النادي الأهلي تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، وأن النادي قام بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة المجال الاقتصادي لأنشطة النادي، بهدف تقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد.
شفافية الاستثمارات وسداد الالتزامات
كشف النادي الأهلي في رده عن كافة الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وفقاً للقوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. وتشمل هذه الشركات: شركة الأهلي لكرة القدم، شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشركة الأهلي للخدمات.
كما قدم النادي ما يؤكد قيامه بسداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة، وتم الرد على كافة الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص وفق معايير المحاسبة الوطنية المصرية. ويأتي ذلك في إطار حرص النادي الأهلي على الالتزام بالقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.