تكبدت خزينة النادي الأهلي المصري خسائر مالية تجاوزت 3.7 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية، نتيجة إنهاء التعاقد مع ثلاثة مدربين أجانب على التوالي، دون تحقيق نتائج فنية ملموسة تبرر هذه الإنفاقات.
تغييرات متلاحقة في الجهاز الفني
شهد النادي الأهلي تغييرات متسارعة في قيادته الفنية خلال العام الماضي. بدأ الأمر برحيل السويسري مارسيل كولر في أبريل 2025، بعد فترة قاد فيها الفريق لتحقيق إنجازات متعددة. تولى عماد النحاس المهمة مؤقتًا قبل التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو الذي لم يستمر سوى 94 يومًا. عاد النحاس مرة أخرى كمدرب مؤقت حتى استقر النادي على الدنماركي ييس توروب في أكتوبر 2025.
حصاد فني مخيب للآمال
لم يتمكن المدربون الأجانب الثلاثة من تحقيق طموحات جماهير الأهلي. أنهى الفريق الموسم بلقب وحيد هو كأس السوبر المصري. كما خرج من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي، ومن دور الـ 32 لكأس مصر أمام المصرية للاتصالات، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.
في الدوري المصري الممتاز، احتل الأهلي المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما أهله للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو مركز لا يعكس مكانة وتاريخ النادي.
أعباء مالية على خزينة النادي
لم تكن التغييرات الفنية مجانية، فقد تحملت خزينة الأهلي أعباء مالية كبيرة. بلغت قيمة إنهاء عقد مارسيل كولر مليونًا و500 ألف دولار. وألزمت المحكمة الرياضية النادي بدفع 580 ألف دولار لخوسيه ريبيرو. أما إنهاء عقد ييس توروب، فبلغت تكلفته مليونًا و650 ألف دولار، تشمل رواتب خمسة أشهر قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلى راتبي شهرين، بالإضافة إلى عمولة لوكالة أعماله.
يصل إجمالي ما دفعته خزينة الأهلي للمدربين الثلاثة إلى حوالي 3 ملايين و730 ألف دولار، وهو ما يعادل ما يقارب 193 مليون جنيه مصري، في فترة زمنية قصيرة.