الأهلي المصري يتمسك بحقه في حضور جلسة الاستماع لمحادثات حكام مباراته

تمسك النادي الأهلي بحق اختيار ممثليه

أكد النادي الأهلي في بيان رسمي أصدره يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، تمسكه الكامل بحقه في تفويض من يراه مناسباً من ممثليه لحضور جلسة الاستماع الخاصة بمحادثات طاقم التحكيم في مباراته ضد سيراميكا كليوباترا. وتأتي هذه الخطوة رداً على خطاب تلقاه النادي من الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، مصطفى عزام، والذي تضمن موافقة الاتحاد على طلب النادي بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية التي دارت بين حكم الساحة محمود وفا وحكم تقنية الفيديو محمود عاشور.

وتضمن خطاب الاتحاد شرطاً يقضي بحصر الحضور في اثنين فقط من أعضاء الجهاز الفني والإداري الذين كانوا مصرحاً لهم بالتواجد في أرض الملعب خلال اللقاء. من جانبه، رفض النادي الأهلي هذا التقييد، مشدداً على أن تحديد هوية الأشخاص الذين يمثلون النادي في مثل هذه الجلسات هو حق أصيل لمجلس إدارة النادي، ولا يستند إلى أي لائحة أو نص قانوني يمنح الاتحاد صلاحية التدخل في هذا الشأن.

أبعاد قانونية وفنية للشكوى

تستند مطالبة النادي الأهلي بالاستماع إلى المحادثات إلى شكوى سابقة تقدم بها ضد حكم المباراة محمود وفا، وذلك على خلفية لقطة جدلية طالب فيها الفريق باحتساب ركلة جزاء لم يتم إقرارها. وأوضح النادي في بيانه أن الجلسة المرتقبة لا تقتصر أهدافها على الجانب الفني البحت المتعلق بقرارات التحكيم، بل تمتد لتشمل أبعاداً قانونية جوهرية تهم النادي بشكل مباشر.

وأشار الأهلي إلى أن هذه الأبعاد تتعلق بالعقوبات التي تم توقيعها على النادي عقب انتهاء المباراة، بالإضافة إلى الشكاوى الرسمية التي رفعها النادي إلى لجنة الحكام ولجنة الانضباط ضد حكم اللقاء. ويرى النادي أن حضور ممثلين قانونيين أو إداريين من اختياره يعد ضرورة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بهذه الشكاوى، وضمان الشفافية في التعامل مع القرارات التحكيمية التي أثرت على مسار المباراة.

سياق المباراة والمسار التنافسي

أقيمت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية من جانب النادي الأهلي في إطار سعيه لضمان حقوقه في البطولة، وتفادياً لتكرار أخطاء تحكيمية قد تؤثر على مشواره في المنافسة على اللقب.

ويؤكد النادي الأهلي أن موقفه ينبع من حرصه على تطبيق العدالة الرياضية، معتبراً أن الاتحاد المصري لكرة القدم ملزم بتوفير المناخ المناسب لمناقشة هذه الملفات دون فرض قيود إجرائية غير مبررة. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن انعقاد هذه الجلسة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه القانوني والإجرائي حول هوية الحاضرين.