تتجه أزمة الخلاف بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم نحو التصعيد، وذلك على خلفية فشل انعقاد جلسة الاستماع لتسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) المتعلقة بمباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا. يأتي هذا التوتر بعد محاولات الأهلي للاطلاع على التسجيلات، وتباين وجهات النظر حول الآلية القانونية لذلك.
بداية الخلاف حول آلية الحضور
بدأت شرارة الأزمة عند وصول وفد من النادي الأهلي إلى مقر اتحاد الكرة، حيث دارت مناقشات مطولة استمرت لنحو ساعة. شهدت هذه المباحثات جدلاً حاداً بين ممثل النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، ومسؤولي الاتحاد، تركز حول كيفية حضور جلسة الاستماع.
أصر مسؤولو الاتحاد على أن التعامل الرسمي يتم فقط مع ممثلين معتمدين وفقاً للوائح المعمول بها. هذا الموقف قابله اعتراض من عبد الحفيظ، الذي أثار تساؤلات جوهرية حول ضمان حقوق النادي في حال حدوث تغييرات مفاجئة في الأجهزة الفنية أو الإدارية.
تساؤلات الأهلي حول الضمانات والإجراءات
خلال الجلسة، طرح عبد الحفيظ عدة استفسارات مهمة، منها:
- ما هو موقف النادي إذا تم إقالة الجهاز الفني أو الإداري قبل موعد الجلسة؟
- من هي الجهة المخولة بتمثيل الأهلي في مثل هذه الظروف؟
- كيف سيتم التعامل مع تضارب الارتباطات، مثل سفر الفريق أو تزامن ارتباطاته الأخرى مع مواعيد الجلسات؟
كما أكد عبد الحفيظ على ضرورة وجود متخصصين ذوي خبرة في الوفد، مشيراً إلى أن الملفات التحكيمية تتطلب خبرات فنية دقيقة. ولهذا السبب، لجأ النادي الأهلي إلى الاستعانة بحكم دولي سابق وخبير صوتيات لتحليل التسجيلات محل النزاع.
موقف الاتحاد المصري من اللوائح
من جانبه، تمسك مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم بتطبيق اللوائح الرسمية بدقة. وأكدوا أن حضور الجلسات يقتصر على الممثلين الرسميين الذين يحملون بطاقات اعتمادية سارية. وأوضحوا أن الأشخاص الذين تواجدوا خلال المباراة المعنية بالأزمة يحق لهم حضور الجلسة، بغض النظر عن استمرارهم في مناصبهم الحالية.
تصعيد مرتقب من القلعة الحمراء
كشفت مصادر مطلعة أن إدارة النادي الأهلي تدرس بقوة خيار التصعيد. يأتي هذا القرار بعد عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، تم خلاله استعراض تقرير مفصل أعده سيد عبد الحفيظ حول مجريات الأحداث داخل مقر اتحاد الكرة.
وأشارت المصادر إلى أن النادي يسعى جاهداً للحفاظ على حقوقه، ويتمسك بضرورة الاطلاع على تسجيلات تقنية VAR. ويستمر الخلاف مع اتحاد الكرة حول الآليات التفصيلية لتنفيذ هذا الإجراء، مما ينذر بمزيد من التطورات في القضية.