يواجه النادي الأهلي المصري صعوبات متزايدة في إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب فريق الكرة الأول، الدنماركي ييس توروب. تتجلى الأزمة في تمسك الطرفين بشروط معينة لإنهاء العقد، مما يعقّد مسار التوصل إلى اتفاق ودي.
تعثر الاتفاق الأولي وطلبات جديدة
كانت هناك محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاق بتراضي الطرفين، حيث قُدّر أن يحصل المدرب على راتب خمسة أشهر بقيمة 800 ألف دولار، مع إنهاء العقد قبل موعده المحدد في 30 يونيو. إلا أن هذه الخطط تعثرت بعد تصريحات أدلى بها توروب خلال مؤتمر صحفي، أكد فيها استمراره مع الفريق، وتراجع بذلك عن اتفاق سابق. بالإضافة إلى ذلك، يطالب وكيل أعمال المدرب بالحصول على عمولة تتجاوز نصف مليون دولار لإنهاء العقد.
تدخل رئيس النادي والبحث القانوني
في ضوء هذه المستجدات، أصدر رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، توجيهات واضحة لكلف أمين صندوق النادي، خالد مرتجي، والمستشار القانوني للنادي، عبد الله شحاتة، بالبحث المعمق في عقد المدرب توروب. الهدف من هذه الخطوة هو التأكد من عدم وجود ثغرات قانونية قد تترتب عليها أعباء مالية كبيرة على خزينة النادي عند فسخ التعاقد. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع سفر الخطيب إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً على أهمية هذه المهمة في ظل تعنت وكيل المدرب.
قرار حاسم بإنهاء التعاقد قانونياً
أصدر الخطيب قراراً صارماً بمنع التفاوض مجدداً مع وكيل أعمال المدرب، فراس علي. وبدلاً من ذلك، سيتم اتباع المسار القانوني المنصوص عليه في العقد المبرم بين النادي والمدرب. يهدف هذا النهج إلى إنهاء التعاقد في الوقت القانوني المحدد، لتجنب تحميل النادي أية تكاليف إضافية غير ضرورية. وعبر رئيس النادي عن غضبه الشديد من إصرار المدرب على خلق أزمات غير مبررة.
آلية فسخ العقد المقترحة
وفقاً للمصادر، يعتزم النادي الأهلي صرف راتبي شهري مايو ويونيو للمدرب توروب. وبعد نهاية شهر يونيو، سيتم سداد قيمة الشرط الجزائي المحدد بثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يتم دفع مبلغ الشرط الجزائي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو. هذه الآلية تهدف إلى الالتزام بالعقد مع تقليل الخسائر المالية قدر الإمكان.