يواجه النادي الأهلي المصري تحديات قانونية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتعلق بمستحقات مالية متأخرة. تسعى إدارة النادي لحسم هذه القضايا لتجنب أي عقوبات محتملة قد تؤثر على الفريق.
شكوى المدير الفني السابق وجهازه المعاون
تتمثل أبرز القضايا في شكوى تقدم بها المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تولى القيادة الفنية للأهلي سابقاً، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء جهازه الفني. يطالب هؤلاء بمستحقاتهم المالية لدى النادي.
حكم مبدئي لصالح ريبيرو وجهازه
وفقاً لمعلومات متداولة، حصل ريبيرو ومساعدوه على حكم مبدئي من الجهات القضائية المختصة في فيفا. يلزم هذا الحكم النادي الأهلي بسداد مبلغ يقارب 1.2 مليون دولار، وهو قيمة مستحقات متأخرة ناجمة عن إنهاء تعاقدهم.
في المقابل، تعمل إدارة النادي الأهلي حالياً على إعداد ملف قانوني للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية. يهدف النادي من خلال ذلك إلى تخفيض قيمة المبلغ أو إلغاء الحكم، بالاعتماد على الدفوع والمستندات التي سيقدمها خلال مراحل التقاضي المقبلة.
تداعيات النزاعات المالية على قيد اللاعبين
وجود أحكام أو نزاعات مالية أمام فيفا لا يعني تلقائياً صدور قرار فوري بإيقاف قيد اللاعبين. عادةً ما تمنح الأندية مهلة زمنية لتنفيذ الأحكام أو سلوك مسارات الاستئناف والطعن قبل تطبيق أي عقوبات رياضية.
يتابع الأهلي هذه الملفات بحذر شديد لتجنب أي عواقب مستقبلية. عدم تسوية القضايا النهائية أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الملزمة قد يعرّض النادي لعقوبات محتملة، أبرزها إيقاف القيد ومنع تسجيل لاعبين جدد.
المبلغ الإجمالي المطلوب والجهود المبذولة
تبلغ قيمة الحكم المبدئي الصادر لصالح ريبيرو ومساعديه حوالي 1.2 مليون دولار. لم يتم حسم بقية الملفات القانونية المرتبطة بالنادي بعد، مما يجعل القيمة النهائية للالتزامات المحتملة مرهونة بالأحكام النهائية ونتائج الطعون.
تسعى إدارة الأهلي جاهدة لإنهاء كافة القضايا الدولية بصورة قانونية تحفظ حقوق النادي وتمنع الفريق من التعرض لأي عقوبات قد تؤثر على خططه الفنية أو تعاقداته خلال المواسم القادمة.