تحديات مالية وقانونية تواجه النادي الأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود أزمات مالية وقانونية معقدة يواجهها النادي الأهلي في الوقت الراهن، تتعلق بملفات مستحقات متأخرة لعدد من المدربين والأجهزة الفنية التي عملت في النادي سابقاً. وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية أن هذه الأزمات لا تقتصر على حالة بعينها، بل تمتد لتشمل ملفات المدربين توروب وريبيرو، مما يضع خزينة النادي تحت ضغوط مالية كبيرة نتيجة الالتزام بسداد رواتب عدة أجهزة فنية في وقت واحد.
وأشار شوبير إلى أن ملف المدرب ريبيرو يشهد تطورات متسارعة، حيث تقدم المدرب وبعض أفراد جهازه الفني بشكاوى رسمية ضد النادي للمطالبة بمستحقاتهم المالية. وتأتي هذه الخطوة في ظل صدور حكم مبدئي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يقضي بإلزام الأهلي بدفع مبلغ 1.2 مليون دولار، مع وجود مؤشرات على اتجاه أطراف أخرى لاتخاذ خطوات قانونية مماثلة.
موقف الأهلي أمام محكمة التحكيم الرياضي
على الرغم من صدور الحكم المبدئي من فيفا، يبدي مسؤولو النادي الأهلي ثقة كبيرة في قدرتهم على حسم هذه القضايا لصالحهم عند اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس). ويستند النادي في موقفه إلى إمكانية تقديم مستندات رسمية إضافية تدعم وجهة نظر الإدارة وتفند المطالب المالية للمدربين، في محاولة لتجنب تحمل أعباء إضافية غير مبررة.
وتستمر في الوقت ذاته أزمة المدرب توروب، وهي واحدة من الملفات التي يسعى النادي لإيجاد تسوية قانونية لها. وفي سياق متصل، أشار شوبير إلى نجاح النادي في وقت سابق في تسوية ملف المدرب مارسيل كولر، حيث تم التوصل إلى اتفاق ودي أدى إلى حصول المدرب على مستحقات مالية أقل من قيمة عقده الكامل، وهو النهج الذي قد يسعى النادي لتكراره في القضايا الحالية لتقليل الخسائر المالية.
حسم الجدل حول نظام البطولات الأفريقية
على صعيد آخر، حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الجدل المثار حول إمكانية إجراء تعديلات استثنائية على نظام المشاركة في البطولات القارية. وأكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد أن مسابقات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم المقبل ستقام وفقاً للوائح والنظم المعمول بها حالياً، دون أي تغيير في عدد الأندية المشاركة.
ونفى المصدر بشكل قاطع الأنباء التي تداولت احتمالية منح النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر ما يسمى بـ"الكارت الذهبي" للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا. وأوضح أن جدول أعمال المكتب التنفيذي للاتحاد، المقرر اجتماعه في المغرب، لا يتضمن أي نقاشات حول زيادة عدد الفرق أو منح بطاقات دعوة استثنائية، مؤكداً أن التأهل للبطولات القارية يظل مرتبطاً حصراً بنتائج الأندية في المسابقات المحلية وفقاً للمعايير المعتمدة.