يجد النادي الأهلي نفسه في موقف معقد خلال محاولاته لإنهاء التعاقد مع مديره الفني الحالي، الدنماركي ييس توروب. يسعى مسؤولو النادي لإيجاد حلول لفسخ العقد مبكرًا، بهدف فتح المجال أمام التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
خلاف حول تصريحات المدرب
جاءت المفاجأة لمسؤولي القلعة الحمراء عندما أدلى توروب بتصريحات عقب مباراة المصري البورسعيدي، ختام منافسات الدوري، أكد فيها استمرار عقده مع النادي وتقديمه خطة عمل للموسم القادم. هذه التصريحات جاءت على عكس ما أبلغه به النادي مسبقًا، حيث كان قد تم إخطار المدرب ووكيله بأن النادي لا يرغب في استمراره ويرغب في توجيه الشكر له.
محاولات اتفاق لم تكتمل
كان النادي قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع وكيل توروب يقضي بحصول المدرب على راتب خمسة أشهر، بما يعادل 800 ألف دولار، لفسخ العقد بالتراضي قبل انتهاء مدته الرسمية في 30 يونيو. إلا أن تصريحات توروب اللاحقة أدت إلى تراجعه عن هذا الاتفاق، مما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر.
شروط مالية جديدة وتعقيدات إضافية
تصاعدت التعقيدات بعدما طالب وكيل أعمال المدرب، فراس علي، بسداد رواتب أربعة أشهر إضافية، تشمل أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، باعتبار أن الشهر الأخير يوافق بداية الموسم الجديد، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد والمقدر بثلاثة أشهر. هذا رفع إجمالي المبلغ المطلوب إلى ما يعادل سبعة أشهر من راتب المدرب، وهو ما رفضه النادي الأهلي.
وزادت الأمور تعقيدًا بطلب الوكالة المسؤولة عن أعمال توروب الحصول على عمولة بقيمة 350 ألف دولار، كنسبة عن عقد الموسم المقبل الذي لن يتواجد فيه المدرب. رفض الأهلي الانصياع لهذا المطلب الإضافي أبقى الوضع معلقًا دون حلول واضحة.
الخيار الأخير: الانتظار حتى نهاية العقد
في حال تمسك توروب وشروطه المالية، أو استمرار مطالب الوكالة، قد يضطر الأهلي إلى الانتظار حتى 30 يونيو، الموعد الرسمي لانتهاء العقد. في هذه الحالة، سيكون بإمكان النادي فسخ العقد وسداد ثلاثة أشهر فقط للمدرب، وفقًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين.
يبقى النادي الأهلي يسعى للتوصل إلى اتفاق ودي ينهي العلاقة مع مدربه الحالي، مقابل حصوله على الخمسة أشهر المتفق عليها مبدئيًا، لتجنب المزيد من التعقيدات المالية والإجرائية.