أمير مرتضى يكشف تفاصيل عقد زيزو ويكشف عن أزمة ضريبية محتملة

كواليس صياغة عقد زيزو

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن بنود العقد الخاص باللاعب أحمد سيد زيزو تم إعدادها بعناية فائقة لضمان الشفافية المالية وتجنب أي تعقيدات ضريبية قد تواجه النادي أو اللاعب مستقبلاً. وأوضح مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة مودرن، أنه هو من تولى صياغة العقد بنفسه بصفته القانونية، مشدداً على أن الأرقام المالية المذكورة في العقد كانت واضحة ومحددة بدقة.

وأشار مرتضى إلى أن الهدف من صياغة العقد بهذه الطريقة لم يكن أبداً تكرار تحصيل المبالغ المالية، بل كان إجراءً احترازياً لضمان الالتزام بكافة القوانين الضريبية المعمول بها. وأضاف أن إجمالي قيمة عقد اللاعب خلال فترة التعاقد التي امتدت لثلاث سنوات ونصف بلغ 60 مليون جنيه مصري، مؤكداً أن اللاعب وقع على هذه الأرقام بعد التوافق عليها بشكل كامل.

التفاصيل المالية والجدل الضريبي

وفي سياق توضيحه للجدل المثار حول الأرقام المالية، أوضح مرتضى أن اللاعب لم يطلب الحصول على مبالغ بكسور محددة، بل كان طلبه يتمثل في الحصول على مبلغ صافٍ بعد خصم الضرائب. ونتيجة لذلك، كان يتم احتساب الرقم الإجمالي الذي يشمل قيمة الضرائب، مما يفسر وجود أرقام قبل وبعد احتساب الضريبة في الوثائق الرسمية للعقد.

وكشف مرتضى عن تواصله السابق مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة آنذاك، حيث نصحه بضرورة توخي الحذر عند مراجعة بعض البنود في عقود اللاعبين نظراً لخبرته القانونية. وأشار إلى أنه علم من مصادر، من بينها الجنايني وأحمد حسام ميدو، أن هناك من قام بجمع الأرقام قبل وبعد الضرائب، وهو ما اعتبره أمير مرتضى أمراً غير منطقي في تفسير المعاملات المالية للعقود الرياضية.

موقف الإدارة الحالية من الأزمة

وعبر المشرف العام السابق عن استيائه من غياب التواصل مع مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي لمناقشة هذه الأزمة، رغم الدور المحوري الذي لعبه في صياغة العقود خلال فترته. وأكد مرتضى أنه لا يزال ينتظر دعوة من مسؤولي النادي لتقديم التوضيحات اللازمة حول البنود المالية والضريبية التي تضمنها عقد زيزو، مشدداً على استعداده التام لشرح كافة التفاصيل لإنهاء الجدل القائم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الحديث حول شكاوى اللاعبين وتأثيرها على استقرار النادي المالي، حيث يسعى مرتضى من خلال هذه التوضيحات إلى إغلاق ملف التكهنات حول العقود التي تم إبرامها تحت إشرافه. ويرى مرتضى أن اللجوء إلى المنطق في قراءة الأرقام المالية هو السبيل الوحيد لإنهاء أي خلافات قانونية أو إدارية قد تؤثر على مسيرة الفريق في البطولات المحلية والقارية.