تفاصيل المزاعم المالية ضد رئيس الاتحاد
يواجه سامير شاوود، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، موجة من الانتقادات والاتهامات المتعلقة بسوء إدارة الأموال العامة للمؤسسة الرياضية. كشف تقرير نشره موقع "Portal LeoDias" عن وجود مصروفات غير معتادة تتعلق بتكاليف سفر وإقامة فندقية لنساء يُعتقد أنهن مقربات من شاوود، وذلك بالتزامن مع رحلات رسمية لحضور فعاليات كأس العالم 2026.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية عن التحقيق، فإن سيدة الأعمال كاميلا كريستينا أندرادي، التي تعمل في مجال اللياقة البدنية، أقامت في فندق "هايات ريجنسي جراند سنترال" بمدينة نيويورك في الفترة ما بين 2 و10 يونيو. وتشير الوثائق المالية إلى أن تكلفة هذه الإقامة بلغت 59,424.81 ريال برازيلي، أي ما يعادل قرابة 10,500 دولار أمريكي، مع وجود ارتباط مباشر بين الحجز ورئيس الاتحاد البرازيلي.
رصد تحركات مريبة في نيويورك
تضمنت التحقيقات تفاصيل دقيقة حول تحركات شاوود وأندرادي خلال تلك الفترة، حيث تم رصدهما معاً في مطعم "هاري سيبرياني" بمنطقة مانهاتن في الثالث من يونيو. وبحسب التقرير، غادر الطرفان المطعم باستخدام السيارة المستأجرة ذاتها التي كانت مخصصة لرئيس الاتحاد خلال فترة وجوده في نيويورك لأداء مهامه الرسمية.
وتشير المعطيات إلى أن شاوود غادر نيويورك متوجهاً إلى مكسيكو سيتي بعد يوم واحد فقط من رحيل أندرادي، حيث انضمت إليه زوجته ناتاليا شاوود لحضور حفل افتتاح كأس العالم الذي أقيم في 11 يونيو. هذه التسلسلات الزمنية وضعت شاوود تحت مجهر الرأي العام البرازيلي، مما أثار تساؤلات حول طبيعة النفقات التي يتم تغطيتها من ميزانية الاتحاد.
رد الاتحاد البرازيلي وموقف ليو دياس
من جانبه، أكد الصحفي البرازيلي ليو دياس، صاحب التحقيق، أن هذه الممارسات لا تقتصر على واقعة نيويورك فحسب، بل قد تكون نمطاً متكرراً منذ تولي شاوود منصبه قبل أكثر من عام. وادعى دياس أن تكاليف رحلات عديدة لأصدقاء وأفراد عائلة وعلاقات شخصية أخرى قد تم دفعها بالكامل على نفقة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
في المقابل، سارع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى إصدار بيان رسمي ينفي فيه بشكل قاطع هذه الاتهامات. وأكد البيان أن جميع النفقات التي تتحملها المؤسسة ترتبط حصرياً بالأنشطة الرسمية للاتحاد، مشدداً على أن المديرين يتحملون نفقاتهم الشخصية من أموالهم الخاصة. ومع استمرار الجدل، يترقب الشارع الرياضي البرازيلي ما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى تحقيقات إدارية أوسع لضمان الشفافية المالية داخل أروقة الاتحاد في المرحلة المقبلة.