أعلنت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عن حكم قضائي يمثل انتصارًا قانونيًا لنادي الزمالك، حيث قضت المحكمة بإلغاء الربط الضريبي المفروض على النادي فيما يتعلق بضريبة الدمغة. امتدت هذه الضريبة على الفترة الزمنية من عام 2017 وحتى عام 2020.
تخفيف العبء المالي على النادي
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم بطعن رسمي أمام المحكمة، طالب فيه بإسقاط المديونية الضريبية التي قُدرت بحوالي 22 مليون جنيه. جاء هذا الطعن استجابةً للمبالغ المستحقة لصالح وزارة المالية عن سنوات النزاع محل الحكم.
حكم قضائي بإعفاء الزمالك
وقد استجابت المحكمة لطلب النادي، وأصدرت حكمها بقبول الطعن المقدم. وبموجب هذا الحكم، تم إسقاط المديونية المستحقة لصالح وزارة المالية، مما يعني إعفاء نادي الزمالك بشكل نهائي من سداد مبلغ 22 مليون جنيه. يأتي هذا الحكم في إطار الجهود القانونية والإدارية التي تبذلها إدارة النادي لحماية حقوقه وتقليل الأعباء المالية.
مساعي لتعزيز الاستقرار المالي
تواصل إدارة نادي الزمالك جهودها لتسوية العديد من الملفات المالية والقانونية، في خطة شاملة تهدف إلى دعم الاستقرار الإداري والمالي داخل النادي. تركز هذه الجهود بشكل خاص على معالجة الديون القديمة والمستحقات المتراكمة على النادي خلال الفترات الماضية.
مستحقات مالية من الاتحاد الإفريقي
في سياق متصل، تستعد إدارة القلعة البيضاء لاستلام دفعة مالية جديدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). تُقدر هذه الدفعة بحوالي 600 ألف دولار، وهي تمثل الجزء المتبقي من مكافأة حصول الفريق على المركز الثاني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي. كان الاتحاد الإفريقي قد سبق وحوّل مبلغ 400 ألف دولار، ولا يزال المبلغ المتبقي قيد المتابعة مع مسؤولي الاتحاد لضمان صرفه قريبًا.