بدأت الجهات المختصة في مصر تحقيقات موسعة في حادث غرق الطفل إبراهيم ياسين بمركز شباب فاقوس، وذلك بقرار من النيابة العامة. وقد تم تشكيل لجنة متخصصة لإعداد تقرير مفصل يوضح ملابسات الواقعة.
تفاصيل التحقيقات والإجراءات المتخذة
أكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أنه تم التحفظ على المنقذ والمستثمر المسؤول عن حمام السباحة الذي وقع فيه الحادث. وأشار الشاذلي إلى أن التقارير الأولية قد تم إيداعها لدى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.
نظام الاستثمار وحالة المركز
أوضح الشاذلي أن حمام السباحة يعمل بنظام الطرح الاستثماري (BOT)، حيث يتولى المستثمر مسؤولية الإنشاء والإدارة مقابل الحصول على نسبة من الأرباح. وأضاف أن لجنة من الوزارة كانت قد زارت المركز عدة مرات خلال عام 2026، ولم تسجل أي ملاحظات تدعو لإغلاقه في تلك الزيارات.
قصور السلامة والأمن في يوم الحادث
أشار التقرير المبدئي إلى وجود قصور في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة خلال يوم وقوع الحادث. وبيّن التقرير أن عدد المنقذين كان أقل من المطلوب، حيث تواجد منقذ واحد بدلاً من اثنين، كما تجاوز عدد المتواجدين في حمام السباحة العدد المسموح به.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن عقود الاستثمار تتضمن بنداً ينص على الفسخ الفوري في حال وجود أي خلل في إجراءات الأمن والسلامة، دون الحاجة لإصدار إنذارات مسبقة.