أسباب تعذر استقدام حكام أجانب في القمة السابقة
أكد أوسكار رويس، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد بذل جهوداً مكثفة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الثاني من الموسم الماضي، نافياً التقصير في التعامل مع الطلب. وأوضح رويس في تصريحات عبر قناة أون سبورت، أن التحدي الرئيسي تمثل في ضيق الوقت، حيث تسلم الاتحاد خطاباً رسمياً من النادي الأهلي يطلب فيه حكاماً أجانب قبل 48 ساعة فقط من موعد المباراة المقرر في 11 مارس، وهو ما تزامن مع يوم عطلة رسمية في أوروبا.
وأشار رويس إلى أن هذا التوقيت كان بالغ الصعوبة نظراً لإقامة جولات حاسمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مما تطلب تخصيص عدد كبير من الحكام النخبة لإدارة 24 مباراة في القارة العجوز. وأضاف أن الاتحاد المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حاول الاستعانة بعلاقاته لتوفير طاقم تحكيم بديل، كما تم بحث خيارات بديلة من أمريكا الجنوبية كالبرازيل والمكسيك، إلا أن تعقيدات المسافات الطويلة والإجراءات الإدارية والمالية حالت دون إتمام هذه المساعي في ذلك الوقت الضيق.
ضوابط جديدة لاستقدام الحكام الأجانب
وفيما يخص الموسم الحالي، أشار رئيس لجنة الحكام إلى أن الأندية بدأت ترسل خطاباتها مبكراً، مما يمنح الاتحاد فرصة أكبر للتنسيق. وأوضح أن الأندية طلبت حكاماً من الصفوة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ورغم اعتذار اتحادات فرنسا وإيطاليا وإنجلترا عن تلبية الطلبات في بعض الحالات، إلا أن الاتحاد المصري ملتزم بتوفير حكام أجانب على أعلى مستوى للمباريات المطلوبة، شريطة الالتزام باللائحة التي تنص على تقديم الطلب قبل المباراة بعشرة أيام على الأقل، مع استيفاء كافة الإجراءات المادية والإدارية المنظمة.
الشفافية في التعامل مع طلبات الأندية
وتطرق رويس إلى لقائه بالكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكداً أن الاتحاد المصري يتبنى نهجاً قائماً على الشفافية المطلقة. وشدد على أن الاتحاد لا يضع أي قيود على سماع تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) أو تسجيلات الحكام لأي مباراة، مشيراً إلى أن لجنة الحكام سبق وأن وافقت في العام الماضي على طلب أحد الأندية لعقد جلسة استماع للمحادثات. وأكد رويس جاهزية اللجنة لعقد جلسة استماع لوفد النادي الأهلي، مشدداً على أن الاتحاد لا يخفي أي شيء، ومؤكداً أن كل ما يطلبه النادي سماعه سيتم توفيره وفقاً للشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.