أوضح أوسكار رويس، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ملابسات طلب استقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي. وأكد رويس أن الاتحاد المصري لكرة القدم عمل على تلبية هذا الطلب، لكن ضيق الوقت حال دون ذلك.
صعوبة توفير حكام أجانب في وقت قياسي
وأشار رويس في تصريحات تلفزيونية إلى أن نادي الأهلي أرسل خطاباً رسمياً بطلب حكام أجانب لمباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها في التاسع من مارس، أي قبل 48 ساعة فقط من موعد إقامتها. وأوضح أن هذا التوقيت تصادف مع يوم إجازة في أوروبا، بالإضافة إلى تزامن الطلب مع إقامة جولات هامة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مما وضع ضغطاً كبيراً على توفير حكام.
وأضاف رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حاول الاستعانة بحكام من دول أوروبية، لكن القيود وكثرة المباريات في البطولات الأوروبية جعلت الأمر صعباً. كما تطرق إلى محاولة البحث عن حكام من أمريكا الجنوبية مثل البرازيل أو المكسيك، إلا أن المسافات الطويلة والإجراءات الإدارية والمالية المعقدة حالت دون إتمام هذه المهمة.
إجراءات جديدة لطلبات الحكام الأجانب
وفي سياق متصل، كشف رويس أن الأندية هذه المرة تقدمت بطلباتها لاستقدام حكام أجانب مبكراً، وطلبت حكاماً من الصفوة في الدوريات الأوروبية الكبرى. ورغم رفض بعض الاتحادات مثل فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، أكد رويس أن الاتحاد المصري سيوفر حكاماً أجانب على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن اللائحة تنص على ضرورة تقديم الطلب قبل المباراة بعشرة أيام، مع الالتزام بالإجراءات المادية والإدارية المحددة.
شفافية التعامل مع طلبات الأندية
وتطرق رويس إلى لقائه بالكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكداً له أن الاتحاد المصري على استعداد للاستماع إلى جميع المحادثات التي يطلبها الوفد الأحمر. وأكد رويس على الشفافية الكاملة في التعامل مع الأندية، مشيراً إلى أنه لا توجد قيود على سماع تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) أو تسجيلات الحكام لأي مباراة. وأوضح أن العام الماضي تمت الموافقة على طلب فريق بسماع جلسة استماع، وأن لجنة الحكام جاهزة لعقد جلسة استماع لطلبات الأهلي وفقاً للشروط والإجراءات المنظمة.