نفى أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، بشكل قاطع وجود أي خطط أو مقترحات لدمج الأندية الرياضية في مصر. وأوضح دياب أن المنظومة الرياضية الحالية لا تتجه نحو هذا المسار، وأن الأولوية تتركز على تطوير هياكل الإدارة المالية والفنية للأندية.
تفعيل الشركات المساهمة كخيار استراتيجي
أشار دياب إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى تفعيل مواد قانون الرياضة التي تسمح بتأسيس شركات مساهمة لكرة القدم. هذه الشركات ستتولى مسؤولية الإدارة الكاملة للأنشطة الكروية، بدءاً من الفريق الأول وصولاً إلى قطاعات الناشئين.
وأكد أن هذه الكيانات الجديدة ستتمتع باستقلالية إدارية ومالية تامة، مما يتيح لها القدرة على تأمين التمويل اللازم بعيداً عن الميزانيات التقليدية للأندية. كما شدد على أن هذه الخطوة لن تمس هوية الأندية أو ممتلكاتها الأساسية.
إمكانية الشركات المشتركة والحفاظ على الهوية الجماهيرية
لم يستبعد رئيس الرابطة إمكانية إنشاء شركات مشتركة بين ناديين في حالات محددة، شريطة الاتفاق على اسم يجمع الطرفين ويعكس الشراكة. وفي هذه السيناريوهات، سيتم اللعب على ملاعب الأندية الجماهيرية للحفاظ على الروح التاريخية والجماهيرية.
يهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاستدامة المالية للأندية، وتقليص الفجوة بين الأندية ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تعاني من ضائقة مالية، والأندية الاستثمارية التي تمتلك الموارد ولكنها تفتقر للدعم الجماهيري الواسع. تسعى هذه الإجراءات لضمان استقرار أكبر لمنظومة كرة القدم المصرية.