ضوابط حضور جلسة الاستماع
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الإجراءات التنظيمية الخاصة بجلسة الاستماع المتعلقة بمحادثات تقنية الفيديو (الفار)، والتي طلب النادي الأهلي حضورها في أعقاب الجدل المثار حول بعض القرارات التحكيمية. وأكد الأمين العام للاتحاد، مصطفى عزام، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت، أن الاتحاد حريص على تطبيق اللوائح بوضوح تام لضمان سير العملية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
أوضح عزام أنه أجرى تواصلاً مباشراً مع المدير التنفيذي للنادي الأهلي، سعد شلبي، للوقوف على الترتيبات الخاصة بوفد النادي. وأفاد شلبي بأن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، سيترأس الوفد الممثل للنادي، مع بقاء أسماء بقية أعضاء الوفد دون تحديد رسمي حتى اللحظة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التمثيل الإداري والفني الذي سيحضر الجلسة.
موقف الاتحاد من الاستعانة بخبراء
كشف الأمين العام للاتحاد عن رفض المؤسسة لمحاولات النادي الأهلي اصطحاب خبير أصوات متخصص لحضور الجلسة. وشدد عزام على أن اللوائح الحالية لا تمنح الأندية هذا الحق، مؤكداً أن النادي الأهلي ليس جهة تحقيق رسمية تملك صلاحية الاستعانة بخبراء تقنيين في هذا النوع من الاجتماعات. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي التزاماً بالمعايير التي وضعها الاتحاد لضبط سير هذه الجلسات ومنع تداخل الاختصاصات.
في المقابل، حصر الاتحاد حق الحضور في أعضاء الجهازين الفني والإداري للنادي الأهلي فقط، شريطة أن يكونوا معتمدين رسمياً لدى الاتحاد ويحملون البطاقات التعريفية الصادرة في بداية الموسم الرياضي. وأكد عزام أن هذه المعايير ليست استثنائية، بل سيتم تطبيقها بشكل متساوٍ على كافة الأندية المصرية في حال مواجهتها لمواقف مشابهة، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعامل مع جميع الأطراف.
مسارات التصعيد والقرارات اللاحقة
أشار مصطفى عزام إلى أن النادي الأهلي يمتلك الحق الكامل في اللجوء إلى اللجنة القضائية المختصة داخل اتحاد الكرة في حال وجود أي شكوك أو اعتراضات بعد الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو. ويعد هذا المسار هو القناة الشرعية الوحيدة للطعن أو المطالبة بمراجعة إضافية للقرارات، بعيداً عن الجلسات الاستماع المباشرة التي تهدف فقط إلى توضيح الملابسات.
أما بخصوص إمكانية عقد جلسات استماع إضافية أو جديدة، فقد أوضح الأمين العام أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود حصراً لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. ويستند المجلس في قراره إلى اللوائح الداخلية للاتحاد، والتي تمنحه السلطة التقديرية لتقييم الحاجة إلى جلسات أخرى بناءً على المعطيات المتاحة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الرياضية المصرية حالة من الترقب حول مخرجات هذه الجلسة وتأثيرها على سير المنافسات المحلية، خاصة في ظل المطالبات المستمرة بتطوير منظومة التحكيم والتقنيات المساعدة لها.