استبعاد حكم مصري من مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم

قرار لجنة الحكام بشأن محمود وفا

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على استبعاد الحكم محمود وفا من إدارة أي مباريات للنادي الأهلي، سواء بصفته حكماً للساحة أو حكماً لتقنية الفيديو (VAR)، وذلك حتى نهاية الموسم الكروي الحالي. يأتي هذا القرار في أعقاب حالة من الجدل الواسع التي أعقبت مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت اعتراضات قوية من جانب الجهاز الفني والإداري للفريق الأحمر على الأداء التحكيمي.

مطالب الأهلي والشكوى الرسمية

تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة تضمنت انتقادات حادة لما وصفه بـالأخطاء التحكيمية الفجة التي ارتكبها محمود وفا، مؤكداً أنها أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء. وطالبت إدارة النادي في شكواها بعدة إجراءات لضمان الشفافية، على رأسها الاستماع إلى المحادثات الصوتية التي جرت بين حكم الساحة وحكم الفيديو أثناء مراجعة اللعبة التي طالب فيها الأهلي بركلة جزاء، وذلك استناداً إلى تصريحات سابقة لرئيس لجنة الحكام أوسكار رويز حول أحقية الأندية في ذلك مقابل سداد الرسوم المالية المقررة.

كما تضمنت شكوى الأهلي طلباً بالتحقيق في القرارات التي وصفها بالتعسفية بحق لاعبي الفريق، بالإضافة إلى الاستفسار عن أسباب تعيين محمود وفا لإدارة هذه المباراة تحديداً، رغم إدارته لمواجهة الفريقين في الدور الأول ووقوعه في أخطاء مشابهة حينها. وأشار النادي إلى ملاحظات حول توقيت عودة الحكم من مهمة خارجية في ليبيا قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، مؤكداً احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية حقوق الفريق أمام الجهات المعنية.

موقف لجنة الحكام والتقرير الفني

من جانبه، دافع أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، عن صحة القرار التحكيمي الخاص بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي، مؤكداً أن الحكم محمود وفا اتخذ قراره وفقاً للمعايير المعتمدة وبعد مراجعة دقيقة للقطات المباراة. وأوضح رويز أن اللجنة حريصة على تطبيق العدالة والشفافية، مشدداً على أن القرار جاء متوافقاً مع قواعد اللعبة ولم يشبه أي خطأ يستدعي التعديل أو المراجعة الفنية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر داخل لجنة الحكام عن تفاصيل التقرير الذي رفعه الحكم محمود وفا بخصوص واقعة طرد حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي. وأكدت المصادر أن التقرير المسجل على النظام الإلكتروني للجنة اقتصر على ذكر حصول الشناوي على بطاقة صفراء ثم البطاقة الحمراء، دون أن يتضمن التقرير أي إشارة إلى وقوع اعتداء أو محاولة اعتداء من قبل الحارس على طاقم التحكيم، وهو ما يضع حداً للتكهنات التي أثيرت حول طبيعة العقوبات الانضباطية المحتملة في هذا الملف.