مطالبات قانونية بحقوق رعاية اللاعب
أعلن نادي الكوم الأحمر، ومقره محافظة الجيزة، عن تحركه الرسمي للمطالبة بحقوقه المالية المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي إلى نادي برشلونة الإسباني. ويستند النادي في مطالبه إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بحقوق رعاية اللاعبين وتطويرهم في أنديتهم الأولى، مؤكداً امتلاكه الوثائق الثبوتية التي تدعم موقفه القانوني في هذه القضية.
كشف ضياء بهجت، مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللاعب حمزة عبد الكريم، المولود في الأول من يناير عام 2008، قد انضم رسمياً إلى صفوف النادي في عام 2017. وأوضح بهجت أن عملية التوقيع تمت بحضور والده ووكيله محمد عبد الكريم، مشيراً إلى أن العثور على استمارة القيد الأصلية كان العقبة الرئيسية التي واجهت النادي قبل اتخاذ هذه الخطوة القانونية.
التفاصيل والمسار القانوني للمطالبة
أكد مدير الكرة أن استعادة هذه الوثيقة تمنح النادي أساساً قانونياً قوياً للمطالبة بنسبة من قيمة إعادة بيع اللاعب أو حقوق الرعاية المترتبة على انتقاله الدولي. وأضاف بهجت في تصريحاته: "الجميع يعلم أنني أتولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول منذ سنوات، وما تحقق خلال هذه الفترة لم يحدث من قبل، مع كامل احترامي للجميع". وشدد على أن النادي لن يتنازل عن حقوقه المالية، وسيعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيلها وفقاً للوائح المعمول بها.
وأشار بهجت إلى أن اللاعب، الذي يمثل حالياً صفوف نادي برشلونة ومنتخب مصر، يعتبر أحد أبناء نادي الكوم الأحمر الذين بدأوا مسيرتهم الكروية داخل أروقته. واختتم تصريحاته بتقديم التهنئة للاعب على مسيرته الاحترافية، متمنياً له التوفيق في مشواره المقبل مع النادي الكتالوني، مع التأكيد على أن المطالبة بالحقوق المالية هي إجراء مؤسسي يهدف للحفاظ على موارد النادي.
تأثير الصفقة على المشهد الرياضي
تأتي هذه المطالبة في وقت تترقب فيه الجماهير المصرية تطورات مسيرة حمزة عبد الكريم، الذي يُصنف كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية. وقد أثارت صفقة انتقاله من النادي الأهلي إلى برشلونة اهتماماً واسعاً في الأوساط الرياضية، حيث يتابع المتابعون باهتمام مدى تأثير هذه المطالبات المالية على مسار الصفقة والالتزامات المترتبة عليها بين الأطراف المعنية. وتعد هذه القضية نموذجاً لتحديات حقوق الرعاية التي تواجه الأندية الصغيرة عند انتقال لاعبيها الناشئين إلى أندية كبرى، حيث تبرز أهمية التوثيق الإداري في حفظ حقوق الأندية التي ساهمت في تكوين اللاعبين في مراحلهم العمرية الأولى.
