نواب أوروبيون يطالبون بالتحقيق مع إنفانتينو بسبب قرار إلغاء إيقاف بالوجون

نواب أوروبيون يطالبون بالتحقيق مع إنفانتينو بسبب قرار إلغاء إيقاف بالوجون

خلفية الأزمة: قرار لجنة الانضباط يثير الجدل

تشهد الساحة الرياضية الدولية موجة جديدة من الانتقادات تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد قرار لجنة الانضباط تعليق الإيقاف المفروض على مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون. كان اللاعب قد طرد خلال مباراة فريقه أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32 من كأس العالم، مما كان يستوجب غيابه عن مباراة ثمن النهائي أمام بلجيكا.

لكن اللجنة قررت الاكتفاء بفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار، مما سمح لبالوجون بالمشاركة في اللقاء الذي خسره المنتخب الأمريكي بنتيجة 4-1. هذا القرار أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط الكروية والسياسية.

تدخل ترامب المزعوم

جاء القرار بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصله مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو مطالبا بإعادة النظر في البطاقة الحمراء. هذا الإعلان فتح الباب أمام اتهامات بخضوع إنفانتينو لضغوط سياسية، رغم تأكيد رئيس فيفا أن القرار اتخذته لجنة الانضباط المستقلة دون أي تدخل منه.

ويقول مراقبون إن هذا التدخل المزعوم يهدد استقلالية القرارات القضائية في فيفا، خاصة في ظل حساسية العلاقات الدولية.

مبادرة برلمانية أوروبية

يقود المبادرة داخل البرلمان الأوروبي النواب باري أندروز، ولارا وولترز، ونيلز فوجلسانج، الذين طالبوا الاتحادات الوطنية الأوروبية بمخاطبة لجنة الأخلاقيات في فيفا. وحتى الآن، وقع 35 نائبا أوروبيا على الرسالة الداعية إلى فتح التحقيق.

أكد النواب في بيانهم أن جمال الرياضة يقوم على قواعد عادلة وشفافة، وعندما تصبح الضغوط السياسية عاملا في تحديد من يشارك في المباريات، فإن نزاهة المنافسة تتعرض للخطر. ووصفوا تعديل تطبيق عقوبة الإيقاف خلال البطولة بأنه تشويه للعدالة الرياضية.

تداعيات أوسع على فيفا

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانتقادات الموجهة إلى فيفا من عدة اتحادات كروية أوروبية. وتعتبر هذه الاتحادات أن قضية بالوغون فتحت بابا واسعا للتشكيك في استقلالية القرارات القضائية والانضباطية داخل الاتحاد الدولي.

من المتوقع أن تتصاعد الضغوط على إنفانتينو في الأسابيع المقبلة، خاصة إذا ما توسعت المبادرة الأوروبية لتشمل اتحادات قارية أخرى. وفي حال تأكيد أي انتهاكات لمبدأ الحياد السياسي، فقد يواجه رئيس فيفا عواقب قانونية وأخلاقية كبيرة.