فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة إيقاف جديدة على نادي الزمالك المصري، تمنعه من تسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات. هذه هي المرة الثالثة عشرة التي يتعرض فيها النادي لهذه العقوبة، مما يعكس تفاقم الأزمة المالية وديون النادي المستمرة.
أسباب إيقاف القيد الجديد
جاء قرار فيفا الأخير بناءً على شكوى مقدمة من نادي اتحاد طنجة المغربي، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة تتعلق بصفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي. لم يتم الكشف عن القيمة الدقيقة للمستحقات المطلوبة من اتحاد طنجة، لكنها كافية لتفعيل قرار الإيقاف.
متطلبات رفع الإيقاف
للتغلب على عقوبة إيقاف القيد، يتعين على إدارة الزمالك اتخاذ خطوات حاسمة. تشمل هذه الخطوات سداد كافة المستحقات المالية التي صدرت فيها أحكام نهائية من قبل فيفا أو محكمة التحكيم الرياضي (كاس). في حال تعذر السداد الفوري، يجب على النادي التوصل إلى اتفاقيات تسوية وجدولة مع الجهات الدائنة، سواء كانوا لاعبين سابقين، مدربين، أو أندية أخرى.
بعد الانتهاء من السداد أو التوصل لاتفاقيات رسمية، يتوجب على الزمالك تقديم المستندات التي تثبت ذلك إلى فيفا لرفع العقوبة والسماح له بتسجيل لاعبين جدد.
قائمة الديون المستحقة
تتضمن قائمة الديون المتراكمة على الزمالك العديد من الملفات العالقة مع مدربين ولاعبين وأندية. من أبرز هذه المستحقات:
- مدربون وأجهزة فنية: تشمل مبالغ مستحقة لمدربين مثل كريستيان جروس (133 ألف دولار) وجوزيه جوميز (120 ألف دولار)، بالإضافة إلى مدربين آخرين بقيم أقل.
- لاعبون: يواجه النادي التزامات مالية تجاه لاعبين سابقين مثل فرجاني ساسي (505 ألف دولار، بحكم نهائي) وإبراهيما نداي (1.6 مليون دولار).
- أندية: هناك ديون مستحقة لأندية مثل إستريلا أمادورا (800 ألف دولار)، وريتشموند (170 ألف يورو)، ونهضة الزمامرة (250 ألف دولار)، وأوليكساندريا (800 ألف دولار)، وسانت إتيان (500 ألف يورو)، بالإضافة إلى مستحقات اتحاد طنجة.
تمثل هذه الديون مجتمعة عبئاً مالياً كبيراً على النادي، وتتطلب خطة مالية واضحة وحلولاً عاجلة لضمان قدرة الزمالك على استعادة قدرته على تسجيل لاعبين جدد والمنافسة بقوة في الاستحقاقات المقبلة.