أزمة مالية جديدة تضرب القلعة البيضاء
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الإثنين الموافق 16 مارس الجاري، عن فرض عقوبة إيقاف القيد على نادي الزمالك المصري لمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية. يأتي هذا القرار الإداري الصارم نتيجة لعدم التزام النادي بسداد مستحقات مالية عالقة لصالح نادي سانت إتيان الفرنسي، مما يضع الإدارة أمام تحديات قانونية ومالية جديدة في ملف النزاعات الدولية.
تصل قيمة المستحقات المتأخرة التي يطالب بها النادي الفرنسي إلى 500 ألف يورو، وهي القيمة المتبقية من صفقة انتقال الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك إلى صفوف الفريق الأبيض. وتعد هذه العقوبة هي المرة الثانية عشرة التي يتعرض فيها نادي الزمالك لعقوبة منع القيد من قبل الاتحاد الدولي، في ظل توالي الأزمات المالية التي تلاحق النادي خلال السنوات الماضية، مما يثير تساؤلات حول آليات إدارة الملفات المالية والتعاقدات الخارجية.
مسيرة محمود بنتايك مع الزمالك
انضم اللاعب المغربي محمود بنتايك إلى صفوف الزمالك في أغسطس 2024، حيث بدأت رحلته مع الفريق على سبيل الإعارة من نادي سانت إتيان الفرنسي، قبل أن تتخذ إدارة النادي قراراً بتفعيل بند الشراء النهائي للحصول على خدماته بشكل دائم. ومنذ انضمامه، شارك اللاعب في 48 مباراة رسمية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث أثبت حضوره في تشكيلة الفريق الأساسية.
وعلى الصعيد الفني، ساهم بنتايك في تسجيل 8 أهداف خلال مشاركاته مع الفريق، حيث نجح في هز الشباك في مناسبتين، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه. ورغم الأزمات الإدارية والمالية التي تزامنت مع وجوده، توج اللاعب مع الفريق بلقبين هامين، هما كأس السوبر الأفريقي وكأس مصر، مما يجعله عنصراً مؤثراً في التشكيلة التي حققت هذه الإنجازات.
تداعيات القرار على مستقبل الفريق
تضع هذه العقوبة الجديدة إدارة نادي الزمالك تحت ضغط كبير لتسوية الالتزامات المالية في أسرع وقت ممكن، لتجنب تفاقم الأزمات التي قد تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وتعتبر هذه الواقعة حلقة جديدة في سلسلة النزاعات القانونية التي خاضها النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تسببت في إيقاف القيد 12 مرة في تاريخ النادي الحديث.
ويترقب جمهور النادي تحركات مجلس الإدارة لحل هذه الأزمة المالية، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة لمواجهة الاستحقاقات القادمة. ويبقى الملف المالي هو العائق الأبرز أمام استقرار القلعة البيضاء، حيث تتطلب هذه القضايا تسويات فورية مع الأطراف الخارجية لضمان رفع الحظر عن القيد والمشاركة بفاعلية في فترات الانتقالات المقبلة.