تطورات ملف إيقاف القيد في الزمالك
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 3 يونيو عن توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك، مما أدى إلى عودة إجمالي عدد القضايا المسجلة ضد النادي إلى 17 قضية، وذلك وفقاً لما أظهرته المنصة الرسمية للاتحاد الدولي. وتأتي هذه الخطوة لتضع النادي مجدداً تحت طائلة العقوبات الدولية، بعد أن كان مسؤولو القلعة البيضاء قد أعلنوا في وقت سابق عن نجاحهم في تسوية قضيتين مرتبطتين بمستحقات اثنين من مساعدي المدير الفني السابق البرتغالي جوزيه جوميز.
قائمة الشكاوى والأطراف المتضررة
تتضمن قائمة الشكاوى المرفوعة ضد نادي الزمالك مجموعة متنوعة من الأطراف الدولية والمحلية، حيث تشمل شكوى نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المتعلقة بمستحقات صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى شكوى نادي شارلروا البلجيكي التي تتعلق بمستحقات انتقال اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ. كما تضم القائمة نادي نهضة الزمامرة المغربي بشأن مستحقات صفقة المدافع صلاح مصدق، ونادي أولكساندريا الأوكراني فيما يخص صفقة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.
ولا تقتصر القائمة على الأندية فقط، بل تمتد لتشمل مطالبات مالية من مدربين ولاعبين سابقين، أبرزهم المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، والمدرب السويسري كريستيان جروس، ولاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، بالإضافة إلى اللاعب إبراهيما نداي. وتعد هذه الملفات جزءاً من التحديات القانونية والمالية التي تواجه إدارة النادي في سعيها لرفع حظر القيد بشكل نهائي.
أزمة أرض ميت عقبة
في سياق إداري موازٍ، تجدد الاهتمام بملف أرض نادي الزمالك في منطقة ميت عقبة، بعد تلقي النادي إخطاراً رسمياً من وزارة الأوقاف بضرورة تسوية الأوضاع القانونية والمالية للأرض التي يقع عليها مقر النادي. وطالبت الوزارة إدارة النادي بسرعة إنهاء إجراءات التقنين وسداد المستحقات المتأخرة لضمان استمرار استخدام الأرض بشكل قانوني خلال الفترة المقبلة.
تتمحور الأزمة الحالية حول إعادة تحديد القيمة الإيجارية السنوية، حيث كان النادي يسدد نحو 500 ألف جنيه سنوياً، قبل أن تطالب الوزارة برفع القيمة إلى ما يزيد على مليون جنيه. ويتحفظ مسؤولو الزمالك على هذه الزيادة، معتبرين أنها تمثل عبئاً مالياً إضافياً في ظل الظروف الراهنة للنادي، مما دفع الإدارة للبحث عن حلول توافقية توازن بين الالتزام المالي واستقرار النادي.
مساعي التسوية والحلول الودية
وفي إطار التحرك لحل هذا الملف، عُقد اجتماع موسع ضم وفداً من نادي الزمالك ومسؤولي وزارة الأوقاف، بحضور وزير الشباب والرياضة، لبحث إمكانية الوصول إلى تسوية نهائية. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات التي تهدف إلى إنهاء الأزمة بشكل ودي، وسط رغبة مشتركة من جميع الأطراف في التوصل إلى حل يحفظ الحقوق المالية ويضمن استقرار الوضع داخل النادي في المستقبل القريب.