موقف الفيفا من تسجيلات تقنية الفيديو
أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا تتضمن أي نص قانوني يمنح الأندية حق الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو (VAR) أو الاطلاع عليها. وأوضح العمايرة في تصريحات تلفزيونية أن هذه الممارسة غير معتمدة دولياً، مشيراً إلى أن بعض الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز، تسمح بذلك فقط في ظروف استثنائية ووفق سياسات خاصة بكل اتحاد محلي على حدة.
المسارات القانونية المتاحة للنادي الأهلي
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول طلبات النادي الأهلي، نصح العمايرة إدارة النادي بالتوجه رسمياً إلى لجنة الانضباط بدلاً من المطالبة بالاطلاع المباشر على التسجيلات. وأوضح قائلاً: "يمكن للأهلي التقدم بطلب يتضمن وقائع محددة داخل المباراة، مع الإشارة إلى توقيتات دقيقة يرى أنها شهدت مخالفات أو تعديات، وعلى لجنة الانضباط حينها مراجعة تسجيلات الـ VAR للتحقق من صحة هذه الوقائع". كما أشار إلى أن من حق النادي مطالبة رابطة الأندية بتعليق العقوبات لحين صدور قرار نهائي من لجنة الانضباط. وشدد العمايرة في الوقت ذاته على أن اللجوء إلى القضاء الإداري في أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا يعد مخالفة للوائح المنظمة للعبة، مؤكداً عدم قانونية هذا المسار.
أزمة جلسة الاستماع وتضارب الضوابط
من جانبه، كشف سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن كواليس إلغاء جلسة الاستماع الخاصة بمحادثات تقنية الفيديو في مباراة سيراميكا كليوباترا. وأوضح عبد الحفيظ أن الأزمة نتجت عن تغيير مفاجئ في الضوابط المحددة للحضور، حيث حضر النادي بناءً على خطاب رسمي يحدد موعد الجلسة دون الإشارة إلى أسماء أو صفات الحضور. وأضاف أن النادي فوجئ بخطاب لاحق يفرض حضور ممثلين محددين من الجهازين الفني والإداري، معتبراً ذلك مخالفة للائحة، ومتسائلاً عن الموقف في حال حدوث تغييرات داخل الأجهزة الفنية، وهو ما كان سيجعل تلبية هذا الشرط أمراً مستحيلاً.
تحليلات قانونية لقضايا رياضية أخرى
وتطرق العمايرة إلى ملفات قانونية أخرى تهم الشارع الرياضي، حيث أشار إلى أن اللاعب حسين الشحات كان بإمكانه إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بأزمته مع محمد الشيبي، مما كان قد يعرض نادي بيراميدز واللاعب لتحذير رسمي لسحب الشكوى. وفيما يخص قضية منشطات رمضان صبحي، أكد العمايرة أن المحكمة الفيدرالية ستنظر فقط في الإجراءات المتبعة، موضحاً: "في حال وجود خلل إجرائي، سيتم إعادة القضية إلى الاتحاد الدولي لمناقشتها، لأن ما حدث يتعلق بجانب إجرائي وليس موضوعياً". تظل هذه القضايا القانونية محور اهتمام الأوساط الرياضية في ظل سعي الأندية لضمان حقوقها ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة من قبل الاتحادات المحلية والدولية.