غزل المحلة ينفي مفاوضات الأهلي.. والأهلي يرد على لجنة التراخيص

غزل المحلة ينفي مفاوضات الأهلي.. والأهلي يرد على لجنة التراخيص

نفى نادي غزل المحلة الأنباء المتداولة حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات رسمية لضم مدافعه محمود صلاح، وسط تأكيدات من إدارة الفريق على استمرار اللاعب في صفوفه. في الوقت ذاته، كشفت إدارة الأهلي عن تفاصيل ردها على استفسارات لجنة التراخيص المحلية، في إطار سعيها للحصول على الرخصة الرياضية للموسم المقبل.

غزل المحلة: لا عروض رسمية من الأهلي

أكد وائل شكر، نائب المدير التنفيذي لنادي غزل المحلة، عدم تلقي أي عرض رسمي من الأهلي لضم محمود صلاح، نافياً ما تردد عن وجود عرض بقيمة 60 مليون جنيه. وقال شكر في تصريحات خاصة: «لا يوجد أي عرض رسمي أو مفاوضات في الوقت الحالي، وما يثار غير صحيح».

وأضاف شكر أن اللاعب ما زال ضمن صفوف الفريق، ولم تتلق إدارة النادي أي عروض بشأن رحيله، مشدداً على حرص النادي على الحفاظ على قوام الفريق، وأن أي قرار بخصوص انتقال اللاعبين يتم عبر القنوات الرسمية وبما يخدم مصلحة النادي واللاعب.

الأهلي يوضح موقفه من التراخيص المحلية

من جهة أخرى، أرسل النادي الأهلي خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، رداً على استفسارات رئيس لجنة التراخيص، بهدف الحصول على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026-2027. وأوضح سعد شلبي، المدير التنفيذي، أن الخطاب تضمن توضيح استراتيجية النادي القائمة على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام.

وأشار الخطاب إلى قيام الأهلي بتأسيس عدة شركات تابعة، تشمل شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وشركة الأهلي للخدمات. كما تم تقديم صورة مالية موحدة تعكس المركز المالي الحقيقي للنادي وشركاته، وفقاً للقوائم المالية المعتمدة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025.

التزامات ضريبية وشفافية مالية

أكد النادي في رده سداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة، بما فيها الضرائب العقارية والقيمة المضافة وضريبة الخصم، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك. كما أوضح النادي التزامه بمعايير المحاسبة الوطنية المصرية في الرد على استفسارات اللجنة.

وجاء في الخطاب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الأهلي على الالتزام بالقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز النزاهة والشفافية، وحماية الحقوق والالتزامات المالية للجميع بصورة عادلة تليق بمكانة الدولة المصرية.