قرار قضائي يمهد للمحاكمة
رفضت محكمة فرساي في فرنسا طلب الاستئناف الذي تقدم به لاعب المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، في القضية المتعلقة باتهامه بالاغتصاب. جاء هذا القرار القضائي ليفتح الباب أمام إجراءات المحاكمة الرسمية للاعب، وفقاً لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقريرها حول تطورات القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي.
تعود جذور هذه القضية إلى شهر فبراير من عام 2023، حينما توجهت فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً إلى مركز للشرطة لتقديم بلاغ رسمي، تتهم فيه اللاعب بارتكاب جريمة اغتصاب. ومنذ ذلك الحين، خضع الملف لتحقيقات قضائية مكثفة، انتهت بقرار رفض الاستئناف الذي تقدم به فريق الدفاع عن حكيمي، مما يعني استمرار المسار القانوني في المحاكم الفرنسية.
تعليق حكيمي على التطورات
عقب صدور القرار القضائي، كسر أشرف حكيمي حاجز الصمت الذي التزم به طوال الفترة الماضية، ونشر بياناً عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس". وأشار حكيمي في بيانه إلى أن المحكمة قد أشارت في وقت سابق إلى أن القضية ربما لم تكن لتأخذ هذا المسار لولا شهرته الواسعة، مؤكداً تمسكه بالبراءة.
وقال حكيمي في نص بيانه: "اخترت الصمت لسنوات، واعتقدت أن الحفاظ على كرامتي والتحلي بالصبر والثقة في النظام القضائي سيسمح باتخاذ القرارات الصحيحة". وأضاف اللاعب: "اليوم تُروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي وحياتي، وقبل كل شيء على حساب الحقيقة، وأشعر أحياناً أنني أصبحت هدفاً سهلاً". وأكد حكيمي في ختام تصريحاته أنه ينتظر المحاكمة بفارغ الصبر، معتبراً أنها ستكون الفرصة المناسبة له ليدلي بأقواله ويوضح الحقائق أمام القضاء.
توقيت حساس ومسيرة اللاعب
يأتي هذا التطور القانوني في توقيت رياضي دقيق، حيث تزامن صدور القرار مع استعدادات المنتخب المغربي لخوض غمار منافسات دولية هامة، بما في ذلك مباريات تصفيات كأس العالم 2026. وقد أثار هذا التزامن تساؤلات حول مدى تأثير الضغوط القانونية على التركيز الذهني للاعب خلال مشاركاته مع ناديه ومنتخب بلاده.
تضع هذه التطورات أشرف حكيمي أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل في ضرورة الالتزام بمتطلبات القضاء الفرنسي من جهة، والحفاظ على مستواه البدني والفني في الملاعب من جهة أخرى. بينما يترقب المتابعون الخطوات القانونية القادمة، يظل اللاعب مطالباً بالتعامل مع تداعيات هذه القضية التي قد تمتد آثارها لتشمل مسيرته الاحترافية في الدوري الفرنسي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة التي ستحدد بشكل نهائي تفاصيل القضية ومآلاتها القانونية.