قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً رسمياً بمنع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج "مودرن سبورت"، من الظهور على الشاشات لمدة ثلاثة أسابيع. كما تضمن القرار إلزام قناة "مودرن إم تي أي" بسداد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري، وذلك على خلفية مخالفة الأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس.
خلفية الشكوى وأسباب العقوبة
تأتي هذه العقوبات استجابة لشكوى رسمية تقدم بها النادي الأهلي ضد قناة "مودرن إم تي أي"، متهماً إياها بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مضللة تتعلق بالنادي ورئيس مجلس إدارته الكابتن محمود الخطيب. تركزت الشكوى حول حلقة البرنامج التي أذيعت في الثامن عشر من أبريل الجاري، والتي تناول فيها حتحوت تفاصيل زعم أنها دارت داخل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي.
ادعى مقدم البرنامج في حلقته أن محمود الخطيب يشعر باستياء بالغ نتيجة ما وصفه بـ"تهميش دوره" في اتخاذ القرارات داخل النادي، مشيراً إلى نقل الإشراف على قطاع الكرة إلى الثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ. كما زعم البرنامج أن رئيس النادي يدرس مقاطعة اجتماعات مجلس الإدارة احتجاجاً على هذه التطورات الإدارية المزعومة.
رد النادي الأهلي وموقف نقابة الإعلاميين
أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً في العشرين من أبريل الجاري، نفى فيه بشكل قاطع كافة الادعاءات التي طرحها البرنامج. وأكد النادي في بيانه أن ما تم تداوله يفتقر إلى الدقة ويخالف الحقيقة تماماً، معتبراً أن هذه الأخبار تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة استقرار الكيان الرياضي، خاصة في ظل حساسية الملفات الإدارية التي تناولها البرنامج.
من جانبها، دخلت نقابة الإعلاميين على خط الأزمة حيث استدعت هاني حتحوت للمثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة. وخلال التحقيقات، أوضح حتحوت أن المعلومات التي أوردها في حلقته استقاها من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذين حضروا الاجتماع، دون أن يكشف عن هوية المصدر أو يقدم ما يثبت صحة هذه الادعاءات، وهو ما دفع النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ إجراءاتهم التأديبية لضمان الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامي.
ضبط المحتوى الإعلامي الرياضي
تندرج هذه القرارات ضمن مساعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الرامية إلى ضبط المشهد الإعلامي الرياضي في مصر، والتأكد من التزام القنوات والبرامج بالمعايير المهنية والأخلاقية. وتعد هذه الواقعة تذكيراً بأهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات رياضية كبرى وشخصيات عامة، حيث يشدد المجلس على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتجنب نشر الشائعات التي قد تؤثر على استقرار الأندية.