في ظل الأزمة المالية الحادة التي يواجهها النادي الإسماعيلي، والتي تتضمن ديوناً ضخمة وتجميد القيد ونقصاً في الموارد، كشف علي غيط، نائب رئيس اللجنة المعينة للنادي، عن مقترح شراكة استثمارية جديد يهدف لإنقاذ قطاع كرة القدم من شبح الهبوط للدرجة الثانية.
تفاصيل المقترح الاستثماري لقطاع الكرة
أوضح غيط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المقترح الذي تمت مناقشته مع مسؤولين يرتكز على دمج قطاع كرة القدم بالنادي مع كيان استثماري متخصص. ويهدف هذا التعاون إلى تكوين فريق كروي مشترك قادر على المنافسة، وسيشارك في المسابقات باسم موحد يجمع بين اسم الإسماعيلي واسم الشريك، مع الحفاظ على شعار النادي وألوانه الأساسية. هذا الاتفاق لا يشمل سوى قطاع كرة القدم، بينما تظل الأنشطة الرياضية الأخرى والنادي الاجتماعي تحت إدارة اللجنة الحالية حتى انتخاب مجلس إدارة جديد في يوليو 2027.
منابع التمويل والمديونيات
سيساهم الشريك الاستثماري في سداد ديون النادي المتعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لرفع إيقاف القيد، مما يتيح للفريق إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد. ومع ذلك، فإن المديونيات الأخرى، بما في ذلك المستحقات الحكومية والضرائب، ستبقى في عهدة النادي. يتضمن المقترح أيضاً خطة لتطوير شامل لقطاع الكرة، تشمل التعاقد مع مدربين ولاعبين جدد، بالإضافة إلى رفع كفاءة الملعب وتحديث فندق إقامة اللاعبين.
الهيكل الإداري ونسب المشاركة
ستتم إدارة قطاع كرة القدم من خلال لجنة خماسية، بواقع أربعة أعضاء من النادي المستثمر وعضو واحد من الإسماعيلي. أما من حيث النسب الاستثمارية، فقد تم اقتراح أن يحصل النادي المستثمر على 51% من الحصة، مقابل 49% للنادي الإسماعيلي. ورغم أن اسم النادي المستثمر لم يُعلن رسمياً بعد، إلا أن هناك تكهنات متداولة حول هويته.
مخاوف وتداعيات الشراكة
أشار غيط إلى أن هناك مخاوف جدية يتم بحثها حالياً، تتعلق بالتأثير المحتمل لهذه الشراكة على هوية النادي وتاريخه العريق ومستقبله، خاصة في حال إنهاء اتفاقية الشراكة لأي سبب. من المقرر الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية قريباً لمناقشة المقترح والموافقة عليه وفقاً للوائح، ليكون القرار النهائي بيد أعضاء الجمعية العمومية، وهم أصحاب النادي الحقيقيون. وأكد غيط، بصفته ابنًا للنادي وعاشقًا له، حرصه الشديد على مصلحة الإسماعيلي وهويته وتاريخه، مشدداً على أنه سيظل داعماً لقرارات الجمعية العمومية حتى لو تطلب الأمر التخلي عن منصبه.