تفاصيل قرار سحب الأرض
اتخذت الجهات المعنية قراراً رسمياً بسحب الأرض المخصصة لنادي المعادي، وذلك بعد مرور 17 عاماً على تخصيصها دون إتمام المشروع الاستثماري المستهدف. وأكد الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الدولة لاسترداد الأراضي التي لم يتم استغلالها وفقاً للغرض المخصص لها، مشدداً على أن تخصيص الأراضي ليس حقاً أبدياً للمؤسسات.
وأوضح موسى أن الدولة منحت النادي مهلاً زمنية متعددة لتنفيذ الفرع الجديد، حيث كان من المفترض افتتاحه في عام 2022، ثم تأجل الموعد إلى سبتمبر الماضي دون التزام فعلي من جانب الإدارة. وأشار إلى أن الدولة لن تمنح مهلاً إضافية بعد استنفاد كافة الفرص المتاحة للتطوير، مؤكداً أن الأرض تعود ملكيتها للدولة ويجب استردادها في حال عدم الجدية.
أسباب تعثر المشروع وتداعياته
أثار القرار تساؤلات حادة حول مصير 12 مليون جنيه تم إنفاقها على أعمال البناء في الموقع، مطالباً مجلس الإدارة بضرورة مصارحة الجمعية العمومية بالحقائق كاملة. وتساءل موسى عن أسباب عدم إنجاز نسبة المباني المطلوبة خلال تلك الفترة الطويلة، مشيراً إلى أن هذه الأموال قد ضاعت دون تحقيق أي تقدم ملموس على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بتداعيات القرار على أعضاء النادي، تبرز عدة نقاط جوهرية:
- انتقادات موجهة لمجلس الإدارة لعدم إفصاحه عن خطاب سحب الأرض فور استلامه، وغياب الشفافية مع الجمعية العمومية.
- مطالبات بتوضيح أسباب عدم إنجاز نسبة المباني المطلوبة رغم مرور 17 عاماً من التخصيص.
- تساؤلات حول إمكانية توفير أرض بديلة للأعضاء، خاصة وأن قيمة الأرض الحالية تقدر بنحو مليار جنيه.
- التساؤل حول من سيتحمل التبعات المالية المترتبة على ضياع الاستثمارات السابقة في المشروع المتعثر.
وأكد موسى أن أعضاء النادي يطالبون بحقوقهم في الحصول على فرع جديد، مشيراً إلى أن الحصول على أرض بديلة قد يتطلب دفع قيمتها السوقية الحالية، وهو ما يضع مجلس الإدارة في موقف حرج أمام الجمعية العمومية. وشدد على أهمية عقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية لتوضيح الصورة كاملة للأعضاء، خاصة وأنهم يواجهون أمراً في غاية الخطورة يتعلق بمستقبل النادي وموارده المالية.
وتظل الأزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات، حيث ينتظر الأعضاء توضيحات رسمية من مجلس الإدارة حول الخطوات القادمة، وكيفية التعامل مع هذا القرار الذي ينهي حقبة طويلة من التخصيص غير المستغل. وتؤكد هذه الواقعة على صرامة الإجراءات الحكومية تجاه الأراضي المخصصة للمشاريع الرياضية والاستثمارية التي لا تلتزم بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.