شروط مصطفى شوبير لتمديد عقده مع الأهلي
كشف مصدر مقرب من مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل المفاوضات الجارية لتمديد وتعديل عقد اللاعب. ويأتي هذا التحرك في ظل اقتراب نهاية عقد الحارس بنهاية الموسم المقبل، مما يضع إدارة النادي أمام ضرورة حسم الملف قبل حلول شهر يناير المقبل لتفادي رحيله بشكل مجاني.
أكد المصدر أن شوبير وضع شرطاً أساسياً للموافقة على التجديد، يتمثل في الحصول على راتب سنوي يضعه ضمن الفئة الأولى المميزة في الفريق، أسوة بزميله محمد الشناوي. وأوضح المصدر أن القيمة المالية التي يتقاضاها الشناوي حالياً تتجاوز 45 مليون جنيه سنوياً، شاملة عقود الإعلانات والرعاية، وهو الرقم الذي يطمح شوبير للوصول إليه تقديراً لمستواه الفني.
استعدادات الأهلي للمرحلة المقبلة
يخطط مسؤولو النادي الأهلي لإنهاء ملف تجديد عقد مصطفى شوبير قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في يونيو المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة للحفاظ على استقرار الفريق الفني وتأمين مستقبل العناصر الشابة التي أثبتت جدارتها في الفترة الأخيرة.
على صعيد آخر، استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على جدول مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه تحديات قوية في الأسابيع القادمة. تشمل المواجهات المرتقبة لقاء سيراميكا كليوباترا في 7 أبريل، وسموحة في 11 أبريل، وبيراميدز في 27 أبريل، بالإضافة إلى قمة الدوري أمام الزمالك المقرر إقامتها في الأول من مايو المقبل على ستاد القاهرة الدولي.
سوق الانتقالات وحجم الإنفاق في الدوري المصري
شهدت الكرة المصرية طفرة في الاستثمار الرياضي خلال الفترة الأخيرة، حيث أشار تقرير صادر عن "الشرق بلومبرج" إلى أن إجمالي إنفاق الأندية المصرية على الصفقات خلال فترتي الانتقالات بلغ نحو 19 مليون دولار، ما يعادل قرابة مليار جنيه مصري. يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة تتجاوز 155% مقارنة بعام 2024، مما يعكس توجه الأندية نحو تدعيم صفوفها بشكل مكثف.
وعلى مستوى القارة الإفريقية، تصدر النادي الأهلي قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً خلال عام 2025، متفوقاً على غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي حل في المرتبة الثانية، بينما جاء نادي بيراميدز في المركز الثالث. وتأتي هذه الأرقام في سياق ترتيب إقليمي يضع مصر في المرتبة الرابعة عربياً من حيث حجم الإنفاق، خلف السعودية التي تصدرت القائمة بـ 907 ملايين دولار، تليها قطر بـ 129 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 107 ملايين دولار.