مورينيو يطعن في عقوبات الاتحاد التركي أمام محكمة حقوق الإنسان

نزاع قانوني أمام المحكمة الأوروبية

تقدم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بشكوى رسمية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتراضاً على العقوبات الانضباطية التي فرضها عليه الاتحاد التركي لكرة القدم خلال فترة قيادته لفريق فنربخشة. وذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية أن المحكمة قبلت الطلب رسمياً، وطلبت من الحكومة التركية تقديم ملاحظاتها وردودها القانونية بشأن هذه القضية التي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.

تأتي هذه الخطوة القانونية رداً على قرارات صدرت في نوفمبر 2024، تضمنت تغريم مورينيو مبلغ 600 ألف ليرة تركية، بالإضافة إلى منعه من دخول غرفة ملابس فريقه أو التواجد على مقاعد البدلاء في مباراة واحدة. واستند الاتحاد التركي في قراره إلى ما وصفه بسلوك غير رياضي تجاه جماهير الفريق المنافس، إلى جانب انتقادات علنية وجهها المدرب البرتغالي لمستوى التحكيم في المسابقات المحلية.

اتهامات بغياب الاستقلالية والعدالة

يرتكز طعن مورينيو على ادعاءات بعدم حصوله على محاكمة عادلة، مشيراً إلى أن لجان الانضباط والتحكيم التابعة للاتحاد التركي تفتقر إلى الاستقلالية عن رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة. كما أكد المدرب في شكواه أن الاتحاد لم يتبع الإجراءات الرسمية المعتمدة لإخطاره بأسباب العقوبة بشكل قانوني وواضح، مما اعتبره انتهاكاً لحقوقه الإجرائية.

من جانبها، طلبت المحكمة الأوروبية من السلطات التركية توضيح مدى استقلالية اللجان المختصة داخل الاتحاد، وما إذا كانت قد راعت التوازن المطلوب بين حق مورينيو في حرية التعبير ومصالح الاتحاد الرياضي عند إصدار تلك العقوبات. ويرى المدرب أن العقوبات الموقعة عليه هي محاولة لتقييد آرائه وتصريحاته المتعلقة بأداء الحكام، وهو ما يضعه في مواجهة مباشرة مع الهياكل الإدارية للكرة التركية.

تداعيات الملف على ريال مدريد

وفي سياق منفصل، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أبرزها ما أوردته صحيفة آس، عن تطورات تتعلق بملف تعاقدات ريال مدريد الصيفية، حيث منح مورينيو موافقته لإدارة النادي الملكي للتعاقد مع الظهير الهولندي دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان. وتأتي هذه التحركات لتعزيز مركز الظهير الأيمن في تشكيلة الفريق بعد رحيل القائد داني كارفاخال، حيث يعد دومفريس الخيار الأبرز حالياً لسد هذه الثغرة الدفاعية.

وتنتظر إدارة ريال مدريد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل الدخول في مفاوضات رسمية لحسم الصفقة، في ظل المنافسة القائمة على رئاسة النادي بين فلورنتينو بيريز وإنريكي ريكيلمي. وتؤكد المصادر أن استقرار المشهد الإداري للنادي هو الأولوية القصوى قبل البدء في أي تحركات ملموسة في سوق الانتقالات، لضمان توافق الصفقات الجديدة مع رؤية الإدارة القادمة للموسم الجديد.