مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي مستمرة

تفاصيل المفاوضات المالية بين الأهلي وهاني

تواصل إدارة النادي الأهلي مساعيها لحسم ملف تجديد عقد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم محمد هاني، لضمان استمراره ضمن صفوف القلعة الحمراء خلال المواسم المقبلة. وتكشف المعطيات الحالية عن وجود فجوة في الرؤية المالية بين الطرفين، حيث شهدت المفاوضات تطورات متلاحقة بدأت بطلب اللاعب في البداية الحصول على 45 مليون جنيه سنويًا، قبل أن يقوم بتخفيض مطالبه إلى 40 مليون جنيه، وصولاً إلى الرقم الأخير الذي يتمسك به حالياً وهو 35 مليون جنيه كراتب ثابت.

يصر محمد هاني على أن يكون هذا المبلغ ثابتاً بعيداً عن أي بنود مرتبطة بالحوافز أو المكافآت الإضافية، مبرراً ذلك برغبته في الحصول على تقدير مالي يتناسب مع مسيرته الطويلة مع الفريق، خاصة وأنه لم يحصل على مقابل مادي كبير خلال فترات سابقة من مشواره. من جانبها، تتمسك إدارة النادي الأهلي بالعرض المالي الذي قدمته للاعب، والذي ينص على راتب سنوي قدره 25 مليون جنيه، مع إضافة 10 ملايين جنيه كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء والمشاركات، وهي الصيغة التي تهدف من خلالها الإدارة إلى وضع هاني ضمن الفئة الأولى في سلم الرواتب بالفريق.

تأجيل الجلسة الحاسمة وموعد استئنافها

تعطلت الجلسة التي كان من المقرر أن تجمع بين محمد هاني وعصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لمناقشة التفاصيل النهائية للعقد الجديد. وجاء هذا التأجيل نتيجة ظروف طارئة تتعلق بالتكدس المروري الذي أدى إلى تأجيل موعد مران الفريق الأول، مما حال دون انعقاد الاجتماع في وقته المحدد. ومن المنتظر أن يتم التنسيق لعقد جلسة جديدة بين الطرفين مباشرة عقب خوض الفريق لمباراته المقبلة أمام نادي سموحة في الدوري الممتاز.

مؤشرات التوصل لاتفاق نهائي

رغم التباين الحالي في المطالب المالية، إلا أن هناك مؤشرات قوية داخل أروقة النادي الأهلي تشير إلى اقتراب الطرفين من التوصل لاتفاق نهائي يضمن استمرار اللاعب. وتستند هذه التوقعات إلى رغبة الطرفين في الوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة الجدل، على غرار ما حدث مؤخراً في ملفات تجديد عقود عدد من العناصر الأساسية في الفريق، مثل مروان عطية وآخرين. وتسعى إدارة النادي من خلال هذه المفاوضات إلى الحفاظ على استقرار القوام الرئيسي للفريق، مع تقدير الدور الذي لعبه هاني في البطولات التي حققها النادي في السنوات الأخيرة، مع التأكيد على أن وضع اللاعب ضمن الفئة الأولى مالياً يظل هدفاً رئيسياً للإدارة في هذا الملف.