رمضان صبحي: عام من الغياب وتحديات قانونية أمام مسيرة نجم بيراميدز

تطورات الأزمة القانونية والطعن أمام الفيدرالية

يواصل رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، غيابه عن الملاعب في ظل أزمة قانونية معقدة بدأت منذ نوفمبر الماضي، حين أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قراراً بإيقافه لمدة أربع سنوات. جاء هذا القرار على خلفية ثبوت مخالفة اللاعب لقواعد مكافحة المنشطات، مما أدى إلى ابتعاده التام عن المشاركة في المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية لفريقه.

يعمل هاني زهران، محامي اللاعب، على متابعة الطعن المقدم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية لرفع الإيقاف. وقد شهدت الأيام الماضية تطورات إجرائية، حيث وافقت المحكمة الفيدرالية على طلب المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والمحكمة الرياضية بتمديد المهلة الممنوحة للرد على الطعن المقدم من صبحي. وبحسب التصريحات الأخيرة للمحامي، فقد تم تمديد الموعد النهائي للرد حتى 24 مايو الجاري، بعد أن كان مقرراً في الرابع من الشهر ذاته.

آخر ظهور رسمي ومسيرة اللاعب مع بيراميدز

تعود آخر مشاركة رسمية لرمضان صبحي بقميص نادي بيراميدز إلى سبتمبر 2025، حين شارك في مباراة ودية ضد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي. انتهت تلك المواجهة بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف دون رد، لتكون تلك المباراة هي المحطة الأخيرة للاعب قبل دخوله في دوامة الإيقاف التي أبعدته عن المستطيل الأخضر لما يقرب من ثمانية أشهر متواصلة.

يأتي هذا الغياب الطويل ليثير تساؤلات واسعة في الأوساط الرياضية حول مستقبل اللاعب المهني، خاصة مع عدم انخراطه في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية. ورغم هذه الظروف الاستثنائية، لا يزال رمضان صبحي مقيداً في صفوف نادي بيراميدز، حيث يربطه عقد رسمي مع النادي يمتد حتى نهاية يونيو 2027.

موقف النادي والغموض المحيط بالمستقبل

تظل وضعية اللاعب داخل أروقة نادي بيراميدز معلقة حتى صدور قرار نهائي من المحكمة الفيدرالية بخصوص الطعن. وعلى الرغم من استمرار العقد، إلا أن غياب اللاعب عن التدريبات والمباريات يضع إدارة النادي أمام تحديات لوجستية وفنية تتعلق بكيفية التعامل مع هذا الملف في ظل العقوبات الدولية المفروضة.

تترقب الجماهير والمتابعون ما ستسفر عنه جلسات المحكمة الفيدرالية في الأيام المقبلة، حيث يمثل الحكم المرتقب نقطة مفصلية في مسيرة صبحي. وفي حال تم قبول الطعن، قد يفتح ذلك باب العودة للملاعب، بينما سيؤدي تثبيت القرار إلى استمرار غيابه الطويل، وهو ما يفرض على جميع الأطراف المعنية اتخاذ قرارات حاسمة بشأن استمرارية التعاقد أو البحث عن تسويات قانونية ورياضية جديدة تتناسب مع الوضع الراهن.