سعد سمير يطالب بمنع مودرن سبورت من القيد رسمياً

تحرك قانوني من سعد سمير ضد مودرن سبورت

تقدم المدافع سعد سمير، لاعب النادي الأهلي السابق، بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بوقف قيد نادي مودرن سبورت. يأتي هذا التحرك بعد فشل كافة المحاولات الودية والمسارات الإدارية في تحصيل مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، والتي تعود لفترة تواجده في صفوف الفريق قبل أكثر من عامين.

أكد اللاعب في بيان رسمي نشره عبر حساباته الشخصية أن الأزمة مستمرة منذ انتهاء تعاقده، مشدداً على أن حقوقه المالية لم تُسدد رغم مرور فترة طويلة. يرى سمير أن استمرار تجاهل النادي للالتزامات المالية يتطلب تدخلاً حاسماً من الجهات المسؤولة عن تنظيم المسابقات المحلية لضمان حقوق اللاعبين.

قرارات اللجان المختصة في اتحاد الكرة

تستند مطالبة سعد سمير إلى قرارات سابقة صادرة عن لجان الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أصدرت لجنة شؤون اللاعبين حكماً يقضي بأحقيته في الحصول على كافة مستحقاته المالية. هذا القرار لم يقتصر على لجنة شؤون اللاعبين فحسب، بل حظي بتأييد كامل من لجنة التظلمات، مما يمنحه قوة قانونية ملزمة وفقاً للوائح الاتحاد.

كشف اللاعب أيضاً عن تفاصيل تتعلق بشكوى كان قد تقدم بها النادي ضده في وقت سابق، حيث تضمنت تلك الشكوى إقراراً ضمنياً من النادي بأحقية اللاعب في تلك المستحقات. ورغم أن اتحاد الكرة قرر حفظ شكوى النادي، إلا أن هذا الإجراء لم يتبعه تنفيذ فعلي لقرار سداد الأموال المستحقة، مما دفع اللاعب للجوء إلى طلب عقوبة وقف القيد كإجراء تصعيدي.

مطالبة بتطبيق العدالة الرياضية

يعول سعد سمير في خطوته الحالية على دور الاتحاد المصري لكرة القدم في فرض الانضباط وتطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء. يشدد اللاعب على أن هدفه الأساسي هو ترسيخ مبادئ العدالة داخل المنظومة الرياضية، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان القانونية التابعة للاتحاد، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية.

يؤكد سمير تمسكه الكامل بحقوقه القانونية واللائحية، مشيراً إلى أنه استنفد كافة السبل المتاحة للمطالبة بحقوقه قبل اتخاذ قرار المطالبة بوقف القيد. يترقب اللاعب الآن رد فعل الاتحاد المصري لكرة القدم تجاه طلبه، في ظل التحديات التي تواجه الأندية في الالتزام بالعقود المبرمة مع اللاعبين، وتأثير ذلك على مصداقية المسابقات المحلية وتنافسيتها في المستقبل القريب.