احتجاج رسمي على قرارات التحكيم
أعلن نادي سموحة عن تقدمه باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك على خلفية القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام النادي الأهلي. أقيم اللقاء يوم السبت 11 أبريل 2026 على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.
تضمنت الشكوى اعتراضاً صريحاً على أداء طاقم التحكيم الذي أدار المباراة، بقيادة حكم الساحة محمود ناجي، وبمعاونة وائل فرحان في غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR). وأكدت إدارة النادي في خطابها الموجه للاتحاد أن هذه القرارات أثرت بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة، مما أدى إلى حرمان الفريق من نقاط محتملة.
مطالبات بمراجعة الأخطاء التحكيمية
أوضح نادي سموحة في مذكرته أن مهاجم الفريق تعرض لعرقلة واضحة داخل منطقة جزاء النادي الأهلي، إلا أن حكم الساحة تجاهل احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق. وأشار النادي إلى أن عدم استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو يثير علامات استفهام، خاصة في ظل إجماع خبراء التحكيم على أحقية سموحة في الحصول على ركلة جزاء في تلك اللعبة.
وصف النادي في بيانه ما حدث بأنه تعنت من قبل طاقم التحكيم، مشيراً إلى أن هذه المواقف تكررت بشكل يولد شعوراً بالظلم لدى الأندية المشاركة. وشدد سموحة على أن هذه القرارات تهدر مجهودات اللاعبين والجهاز الفني، وتؤثر سلباً على الاستثمارات المالية الكبيرة التي تضخها الأندية من أجل المنافسة في الدوري العام.
دعوات لمحاسبة المسؤولين عن المباراة
طالبت إدارة سموحة لجنة الحكام بالاتحاد المصري بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الحكام المخطئين، وذلك حفاظاً على حقوق الأندية وضماناً لعدالة المنافسة. وأكد النادي في ختام بيانه ثقته في نزاهة منظومة التحكيم والاتحاد، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء التي تؤثر على مسار البطولة.
كما تضمنت مطالب النادي دعوة صريحة للجنة الحكام بعدم إسناد أي مباريات يكون نادي سموحة طرفاً فيها إلى الحكمين محمود ناجي ووائل فرحان خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد وتيرة الشكاوى من الأندية المصرية بشأن القرارات التحكيمية، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على لجنة الحكام لتقديم تفسيرات واضحة حول الحالات المثيرة للجدل في مباريات المرحلة النهائية من الدوري.