خبير لوائح يوضح موقف الزمالك من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

خبير لوائح يوضح موقف الزمالك من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

توضيح قانوني بشأن المشاركة القارية

أكد خبير اللوائح الرياضية، عامر العمايرة، أن العقوبات التأديبية المتعلقة بإيقاف قيد نادي الزمالك لفترتين جديدتين لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أهلية الفريق للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي 2026-2027. وأوضح العمايرة في تصريحات خاصة أن هذه العقوبة، التي جاءت على خلفية أزمة مستحقات اللاعب السابق صلاح مصدق، تظل محصورة في نطاق التسجيل المحلي ولا تمتد لتشمل استبعاد النادي من المنافسات القارية التي تأهل إليها.

تأتي هذه التوضيحات لإنهاء حالة الجدل التي أثيرت مؤخراً حول إمكانية حرمان القلعة البيضاء من التواجد في البطولة الإفريقية نتيجة أزمات القيد المتلاحقة. ويشدد الخبراء على الفصل التام بين لوائح الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بالالتزامات المالية للاعبين، وبين معايير التراخيص التي تمنح الأندية حق المشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

الزمالك يضمن مقعده في دوري الأبطال

ضمن نادي الزمالك مقعده رسمياً في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب نجاحه في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم المنقضي 2025-2026. يمثل هذا التأهل استحقاقاً رياضياً للفريق بعد موسم محلي قوي، مما يمنحه الحق في تمثيل الكرة المصرية في المحفل القاري الأبرز للأندية.

يعد هذا التتويج بالدوري المصري بمثابة ركيزة أساسية في خطط النادي للموسم المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني والإدارة إلى تعزيز صفوف الفريق للمنافسة على اللقب الإفريقي. وتضع إدارة النادي في أولوياتها حالياً ملف العودة للمشاركة القارية بقوة، مع التركيز على استعادة الاستقرار الفني والإداري رغم التحديات القانونية الراهنة.

تحديات القيد والخطوات الإدارية

على الرغم من تأكيد عدم تأثير عقوبات القيد على المشاركة في دوري الأبطال، يواجه نادي الزمالك تحديات ملموسة في تدعيم صفوفه خلال فترات الانتقالات القادمة. وتعمل الإدارة حالياً على تسوية العديد من الملفات العالقة المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين لرفع القيود المفروضة، حيث تشير التقارير إلى نجاح النادي في خفض عدد قضايا إيقاف القيد المفتوحة ضده إلى 16 قضية بعد سداد مستحقات مالية لبعض الأطراف.

تستهدف الإدارة البيضاء من خلال هذه التحركات القانونية والمالية إنهاء أزمات القيد بشكل كامل، لضمان حرية التحرك في سوق الانتقالات وتلبية احتياجات الفريق الفنية. ويظل الهدف الرئيسي للنادي هو الموازنة بين الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبين الحفاظ على تنافسية الفريق في البطولات المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.