يواجه نادي الزمالك المصري عقبات بارزة في طريقه نحو الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية، حيث أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الاتحاد المصري لكرة القدم لن يتمكن من منح النادي الرخصة قبل تسوية كافة الملفات المالية والقانونية العالقة بشكل رسمي.
صعوبات مالية وقانونية تعيق الرخصة الأفريقية
أوضح شوبير، خلال برنامج "الناظر" على قناة النهار، أن منح الزمالك الرخصة القارية مع وجود مستحقات مالية متأخرة وقضايا قانونية مفتوحة أمر غير ممكن. وأشار إلى وجود رقابة مشددة من الجهات المصرية المختصة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لهذا الملف.
وأضاف أن اتحاد الكرة لا يمكنه إصدار الموافقات الرسمية للزمالك إلا بعد تقديم مستندات تثبت الانتهاء من جميع الأزمات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة والقضايا القائمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تخضع للوائح صارمة لا يمكن تجاوزها.
تحركات الأهلي لمتابعة ملف الرخصة
في سياق متصل، كشف شوبير أن النادي الأهلي يراقب تطورات ملف الرخصة الأفريقية للزمالك عن كثب. وأكد أن إدارة القلعة الحمراء بدأت بالفعل في إعداد ملف قانوني تحسباً لعدم قدرة الزمالك على تسوية أوضاعه قبل المواعيد النهائية المحددة، سواء في 31 مايو أو 30 يونيو المقبل.
وأوضح أن تحرك الأهلي يأتي من منطلق الحرص على تطبيق اللوائح والقوانين على جميع الأندية بالتساوي، وأن النادي لن يعلن عن خطواته بشكل رسمي في الوقت الحالي، لكنه لن يتنازل عن حقوقه القانونية إذا لم تُطبق اللوائح بشكل صحيح.
رفض جدولة المستحقات يزيد من تعقيد الموقف
تزداد تعقيدات موقف الزمالك في ملف الرخصة الأفريقية مع رفض ناديي شيكوبانزا وبيزيرا جدولة مستحقاتهما المالية المتأخرة. وقد سبق للنادي أن اتفق معهما على ترتيبات للسداد لم يلتزم بها، مما يزيد من صعوبة إنهاء الأزمة قبل المواعيد الحاسمة.
تتطلب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من الأندية تسوية كافة التزاماتها المالية والقانونية كشرط أساسي للحصول على الرخصة، مما يضع الزمالك أمام تحدٍ كبير لتجاوز هذه العقبات في الفترة القادمة.