يجد نادي الزمالك المصري نفسه أمام تحدٍ مالي كبير مع اقتراب المهلة النهائية لتسوية الالتزامات المالية، وذلك في ظل تشديد لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم لمعايير منح الرخص للأندية للموسم الجديد.
أهمية الالتزام المالي للحصول على الرخصة
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف أصبح عنصراً حاسماً في منح الأندية تراخيص المشاركة. وأوضح أن أي نادٍ لن يتمكن من الحصول على الرخصة دون تسوية كافة ديونه وقضاياه المالية العالقة، وهو ما يضع الزمالك في موقف يتطلب إنهاء جميع الملفات المالية المتأخرة.
جهود تسوية الملفات العالقة
يعمل الزمالك حاليًا على إنهاء عدد من القضايا المالية، تشمل مستحقات لاعبين سابقين وديون أخرى، وذلك لتجنب أي معوقات قد تواجه حصوله على الرخصة الأفريقية. تأتي هذه الجهود في إطار سعي النادي لتوفيق أوضاعه قبل الموعد النهائي المحدد في 25 يوليو.
ضغوط الوقت وتداعيات عدم التسوية
يشكل ضيق الوقت تحدياً إضافياً للنادي، حيث تنتهي المهلة المحددة في 25 يوليو المقبل. شدد شوبير على أن عدم تسوية هذه الالتزامات قد يهدد بشكل مباشر موقف الزمالك من الحصول على الرخصة، خاصة مع إصرار الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة التراخيص على تطبيق سياسة صارمة وعدم منح أي استثناءات هذا الموسم.
مكاسب قضائية في قضية الكونفدرالية
في سياق متصل، حصل نادي الزمالك على حكم قضائي نهائي من محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) لصالح استئنافه ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) المتعلق بأحداث نهائي كأس الكونفدرالية 2024. قضت المحكمة بقبول الاستئناف وتخفيض الغرامة المالية الموقعة على النادي بنسبة 50%، مما يمنح الزمالك الحق في استرداد مبلغ 100 ألف دولار من الغرامة التي تم خصمها سابقاً.
أثمن نادي الزمالك جهود الفريق القانوني الذي مثل النادي في هذه القضية أمام المحكمة الرياضية الدولية، والذي تضمن المستشار نصر الدين عزام، والأستاذ هشام عيسى، والأستاذ عبد الرحمن حشيش، والأستاذ مصطفى هاني.