تفاصيل الردود المقدمة
أرسل نادي الزمالك المصري ردوده الرسمية إلى لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، استجابة للاستفسارات التي وجهتها اللجنة خلال الفترة الماضية. الردود شملت مستندات وإيضاحات تتعلق بـ21 ملفاً مختلفاً، معظمها مرتبط بقضايا وأحكام دولية. أوضح النادي في مراسلاته تواريخ صدور القرارات ومواعيد توقيع عقوبات حظر القيد، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها للتعامل مع كل حالة على حدة.
أكدت إدارة الزمالك أن جميع الملفات المشمولة ضمن المراجعة ترتبط بقرارات صدرت قبل 31 مارس، وهو التاريخ المرجعي المعتمد ضمن معايير منح التراخيص. وأرفق النادي ما يثبت سداد المستحقات المالية في عدد من القضايا، بينها ملفات التونسي فرجاني ساسي، والبنيني سامسون أكينيولا، وعمر فرج، ونادي نهضة الزمامرة المغربي.
ملفات القضايا الدولية
تضمنت الردود مستندات تثبت رفع عقوبات إيقاف القيد وتحويل المستحقات إلى أصحابها في عدة قضايا. أوضح النادي أنه أتم سداد بعض الغرامات المالية وينتظر استكمال الإجراءات الرسمية لرفع عقوبة القيد في ملفات أخرى، أبرزها قضية نادي سانت إتيان الفرنسي. كما أشار إلى استمرار المفاوضات بشأن ملف اللاعب إبراهيم نداي وملفين مرتبطين بنادي أولكساندريا، بعد مخاطبة الأطراف المعنية وانتظار الرد النهائي.
الزمالك أكد في مراسلاته أن جميع الملفات التي تم الرد عليها تخضع للمعايير الزمنية المحددة من قبل لجنة التراخيص، وأن النادي ملتزم بتسوية جميع الالتزامات المالية والقانونية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
القضايا المستثناة من شروط الرخصة
فيما يتعلق بالقضايا غير المشمولة ضمن شروط الرخصة الحالية، أكد الزمالك أن القرارات الخاصة بها صدرت بعد 31 مارس. أرفق النادي ما يثبت تواريخ صدور تلك الأحكام وتوقيع عقوبات الحظر المرتبطة بها، موضحاً أنها لا تدخل ضمن متطلبات الموسم الحالي.
هذه القضايا تشمل أحكاماً صدرت في وقت لاحق، وبالتالي لا تؤثر على إجراءات الترخيص للموسم المقبل. النادي أبدى استعداده للتعامل معها في الإطار الزمني المناسب، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة.
من المقرر أن تواصل لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم فحص المستندات والردود المقدمة من النادي، قبل إصدار قرارها النهائي بشأن استيفاء الزمالك لمتطلبات الحصول على الرخصة والمشاركة في البطولات القارية خلال الموسم المقبل. القرار النهائي مرهون باستكمال التدقيق في جميع الملفات والتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة.