يواجه نادي الزمالك تحدياً مالياً كبيراً يتمثل في ضرورة سداد حوالي 6 ملايين و424 ألف دولار، ما يعادل تقريباً 320 مليون جنيه مصري، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على الفريق الأول لكرة القدم.
قضية فيريرا وراء الإيقاف الجديد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إيقاف قيد الزمالك في القضية رقم 16، نتيجة لتأخر سداد مستحقات المدرب البلجيكي السابق يانيك فيريرا. تبلغ قيمة هذه المستحقات 450 ألف دولار، أي ما يقارب 25 مليون جنيه مصري، وهي تمثل باقي قيمة عقده مع النادي.
متطلبات رفع إيقاف القيد
لإنهاء أزمة إيقاف القيد، يحتاج مجلس إدارة الزمالك إلى تسوية أو سداد كافة المستحقات المتعلقة بـ 16 قضية قائمة، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 300 مليون جنيه مصري. تتطلب اللوائح منح النادي مهلة شهر واحد فقط لسداد أو تسوية المديونيات التي صدرت فيها أحكام قبل نهاية شهر معين، وذلك للحصول على الرخصة الأفريقية.
تداعيات مالية وقانونية
يضع هذا الإيقاف ضغوطاً إضافية على إدارة النادي الأبيض في ظل سعيه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات. تأتي هذه الأزمة في وقت حساس، حيث تستعد الأندية للحصول على التراخيص اللازمة للمشاركة في المسابقات القارية.
يُذكر أن الزمالك قد واجه سابقاً عقوبات مشابهة ترتبط بقضايا لاعبين ومدربين أجانب، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إدارة مالية وقانونية أكثر فعالية لتجنب تكرار مثل هذه المواقف.