استراتيجية النادي لمواجهة عقوبات فيفا
أعلن عمرو الجنايني، عضو لجنة الاستثمار في نادي الزمالك، عن بدء تحركات رسمية داخل القلعة البيضاء لمعالجة ملف إيقاف القيد الذي يفرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). تأتي هذه الخطوة في أعقاب تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز، حيث تسعى الإدارة لتأمين استقرار الفريق قبل بدء فترات الانتقالات المقبلة. وأكد الجنايني في تصريحات إذاعية أن ملف القيد يحظى بأولوية قصوى لدى مجلس الإدارة، مشدداً على أن النادي لن يتجاهل هذه الالتزامات المالية العالقة.
عقدت لجنة الاستثمار اجتماعاً طارئاً لمناقشة الحلول المتاحة لإنهاء هذه الأزمة، والتي تتراوح بين السداد الكامل للمستحقات أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون مع الأطراف الدائنة. وأوضح الجنايني أن إجمالي المديونيات المرتبطة بقضايا إيقاف القيد لا يتجاوز 7 ملايين دولار. تهدف هذه الجهود إلى رفع العقوبات المفروضة على النادي نتيجة قضايا سابقة تتعلق بمستحقات مالية متأخرة للاعبين ومدربين تعاقد معهم النادي في فترات سابقة.
دور الداعمين واستقرار الفريق
أشاد عمرو الجنايني بالدور المحوري الذي يلعبه ممدوح عباس في دعم النادي خلال هذه المرحلة الحرجة. وأشار إلى أن الدعم المقدم من عباس يعكس إدراكه العميق لقيمة الكيان الرياضي، مؤكداً أن ما تم تقديمه من مساندة خلال الفترة الماضية يعد ركيزة أساسية في محاولات الإدارة لتجاوز العقبات المالية. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يحاول فيه النادي الحفاظ على مكتسباته المحلية وتدعيم صفوفه للمنافسة على البطولات القارية.
تتطلب معالجة هذه القضايا تنسيقاً إدارياً ومالياً دقيقاً لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً. وتعمل الإدارة الحالية على إنهاء كافة الملفات المتعلقة بمستحقات الأطراف الخارجية لضمان توفير بيئة عمل مستقرة للجهاز الفني واللاعبين. يذكر أن الزمالك يواجه تحديات قانونية ومالية متراكمة ناتجة عن قضايا مرفوعة أمام فيفا، وهو ما جعل ملف القيد يتصدر أجندة العمل داخل أروقة النادي في الوقت الراهن.
تعد هذه الخطوات ضرورية لتمكين النادي من إبرام صفقات جديدة وتدعيم مراكز الفريق التي تحتاج إلى عناصر إضافية. ويأمل مسؤولو الزمالك في التوصل إلى اتفاقيات نهائية مع الدائنين لرفع الحظر المفروض، مما يمنح الفريق فرصة حقيقية للحفاظ على قدرته التنافسية في الموسم المقبل. وتستمر الإدارة في تقييم الموقف المالي للنادي بالتوازي مع المساعي القانونية لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.