الزمالك يتوصل لتسوية مع مصدق ويترقب قرار المحكمة الرياضية بشأن عقوبة القيد

تسوية النزاع المالي مع صلاح الدين مصدق

أنهى نادي الزمالك المصري نزاعه القانوني مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، بعد التوصل إلى تسوية نهائية بشأن المستحقات المالية المتأخرة التي كانت محل خلاف طويل بين الطرفين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي مجلس إدارة النادي لطي ملفات القضايا العالقة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية، والتي تسببت في فرض عقوبات تأديبية على النادي، أبرزها إيقاف القيد.

كان اللاعب صلاح الدين مصدق قد حصل في وقت سابق على حكم لصالح من غرفة فض المنازعات، يقضي بأحقيته في الحصول على مبلغ يتجاوز 800 ألف دولار. استند الحكم إلى قيام اللاعب بفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد، معللاً ذلك بوجود سبب رياضي عادل يتمثل في عدم حصوله على مستحقاته المالية في المواعيد المتفق عليها، وهو ما دفع النادي للطعن على العقوبات المترتبة على هذا القرار.

التنسيق مع المحكمة الرياضية الدولية

أكدت مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء أن المحكمة الرياضية الدولية (CAS) قد تلقت خطاباً رسمياً من النادي يتضمن تفاصيل التسوية التي تم التوصل إليها مع اللاعب. وأبدى صلاح الدين مصدق تعاوناً لافتاً في هذا الملف، حيث أعلن تضامنه مع نادي الزمالك في ملف الطعن المقدم ضد العقوبة التأديبية، وذلك بعد إنهاء كافة الخلافات المالية والقانونية التي كانت قائمة بين الجانبين بشكل ودي ونهائي.

تنتظر إدارة الزمالك صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو الجاري، حيث تعكف هيئة التحكيم حالياً على دراسة كافة الوثائق والمذكرات القانونية المقدمة من الأطراف المعنية. وتأمل الإدارة في أن تساهم هذه التسوية في تغيير مسار القضية، خاصة بعد أن أصبحت العقوبة التأديبية تشكل عائقاً أمام تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترات الانتقالات القادمة.

السيناريوهات المحتملة للحكم النهائي

تضع المحكمة الرياضية الدولية أمامها أربعة مسارات قانونية محتملة عند إصدار حكمها المرتقب في هذه القضية، والتي ستحدد مصير عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي. وتتضمن هذه الخيارات إمكانية وقف تنفيذ العقوبة بشكل مؤقت، أو تخفيض العقوبة الموقعة على النادي لتتناسب مع المستجدات، أو إلغاء العقوبة بالكامل في حال اقتنعت المحكمة بالمستندات الجديدة، بينما يظل الخيار الرابع هو تأييد العقوبة واستمرار العمل بها كما هي.

تترقب جماهير النادي ومسؤولو الفريق هذا القرار، حيث يمثل رفع عقوبة القيد أولوية قصوى لترميم صفوف الفريق في الموسم المقبل. وتواصل الإدارة اتصالاتها مع الجهات المختصة لضمان تقديم كافة الضمانات التي تدعم موقف النادي القانوني، في محاولة لتجاوز هذه الأزمة التي أثرت بشكل مباشر على التخطيط الرياضي للنادي خلال الفترة الماضية.