أكد عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن قضية المستحقات المالية للاعب أحمد سيد زيزو قد تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه. وأوضح السيد أن اللاعب لا يمتلك أي مستحقات مالية متأخرة لدى النادي، وأن ما أثير من جدل يعود في الأساس إلى سوء فهم يتعلق ببنود الضرائب في العقد.
توضيح حول بنود العقد والضرائب
وأشار مدير الكرة بنادي الزمالك إلى أن الاختلاف نشأ حول نسبة الضرائب التي ارتفعت في الفترة الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن تحمل هذه الزيادة. وأوضح أن العقود الاحترافية تحدد بوضوح القيمة الإجمالية للعقد، بالإضافة إلى صافي المبلغ الذي سيحصل عليه اللاعب. ووفقاً لهذا النظام، فإن أي زيادة ضريبية تقع مسؤوليتها على النادي.
وشدد السيد على أن عقد زيزو يتضمن تفاصيل مالية واضحة، تشمل قيمة أساسية، بالإضافة إلى حوافز وبنود إضافية. وأكد أن اللاعب قد استلم كافة مستحقاته، بما في ذلك مقابل السكن، ولم يتأخر النادي في أي دفعات مستحقة له خلال فترة سريان عقده.
مطالبات مالية غير مستحقة
وفي سياق متصل، لفت عبدالواحد السيد إلى أن المطالبات المالية التي تردد أنها تخص فروقاً تتراوح بين 15 و25 مليون جنيه، هي مطالب غير مستحقة. وأوضح أن هذه الفروق مرتبطة بزيادة الضرائب ضمن القيمة الإجمالية للعقد، ولا تمثل جزءاً من صافي المستحقات الأساسية للاعب.
وأكد مدير الكرة أن هذا النظام المالي المتبع مع زيزو يُطبق على عدد من اللاعبين الآخرين في صفوف الفريق. ونفى بشدة وجود أي مدفوعات خارج الإطار الرسمي، مؤكداً أن جميع المستحقات تُصرف عبر القنوات الرسمية للنادي لضمان الشفافية والانتظام.
دعوة لوقف الجدل
اختتم عبدالواحد السيد تصريحاته بالدعوة إلى وقف الجدل حول هذا الملف، نظراً لوضوح بنود عقد اللاعب. واعتبر أن صرف أي مبالغ إضافية خارج النطاق المتفق عليه قد يشير إلى وجود إشكاليات قانونية داخلية. وأكد أن أي خطأ في هذا الشأن سيُعد مشكلة كبيرة للشؤون القانونية بالنادي.