تحديث الهوية التجارية للمنافذ الحكومية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، أن مشروع كاري أون الذي تتبناه وزارة التموين والتجارة الداخلية يمثل خطوة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية. يهدف المشروع إلى توحيد الهوية البصرية والتجارية للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين تحت علامة تجارية واحدة.
أهداف التحول الرقمي في قطاع التجزئة
يعتمد المشروع على دمج التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الإدارة الذكية لتحسين تجربة التسوق. وتتلخص الأهداف التشغيلية للمشروع في النقاط التالية:
- تعزيز كفاءة إدارة المخزون وتقليل الفاقد من السلع.
- تحسين عمليات الرقابة على جودة المنتجات المعروضة.
- تسهيل التعرف على المنافذ الحكومية من خلال هوية بصرية موحدة.
- خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل عبر أنظمة إدارة متكاملة.
تعزيز سلاسل الإمداد والرقابة
شدد بشاي على أهمية ربط كافة المنافذ بمنظومة رقمية متكاملة تتيح متابعة حركة السلع والمخزون بشكل لحظي. وأوضح أن هذا الربط يضمن توافر السلع الأساسية بانتظام ويحد من الاختناقات في الأسواق، مما يعزز من قدرة هذه المنافذ على المنافسة مع سلاسل التجزئة الحديثة. كما يسهم التوسع في هذا النموذج، خاصة في القرى والمدن الجديدة، في ضمان وصول السلع بأسعار تنافسية مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للمجمعات الاستهلاكية.
التأثير المتوقع على السوق
من المتوقع أن يساهم هذا التوجه في ضبط الأسواق ودعم المنافسة العادلة، حيث يدفع المشروع مختلف منافذ البيع إلى تحسين مستوى خدماتها. ويُنظر إلى كاري أون كنموذج لتحديث منظومة توزيع السلع، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي في البلاد.