تحديث منظومة التجارة الداخلية عبر كاري أون
يمثل مشروع كاري أون الذي تتبناه وزارة التموين والتجارة الداخلية توجهاً استراتيجياً لتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر. وأكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا المشروع يهدف إلى توحيد الهوية البصرية والتجارية للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين تحت مظلة علامة تجارية واحدة. تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تجربة التسوق بشكل عام، مما يعزز من قدرة هذه المنافذ على المنافسة مع سلاسل التجزئة الحديثة في السوق المصري.
التكامل الرقمي وإدارة سلاسل الإمداد
يعتمد المشروع على دمج التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الإدارة الذكية لتحقيق أهداف تشغيلية دقيقة. وتتضمن هذه الأهداف:
- تعزيز كفاءة إدارة المخزون وتقليل الفاقد من السلع الأساسية.
- تحسين عمليات الرقابة على جودة المنتجات المعروضة في المنافذ.
- تسهيل التعرف على المنافذ الحكومية من خلال هوية بصرية موحدة.
- خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل عبر أنظمة إدارة متكاملة.
وشدد بشاي على أن نجاح المشروع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحديث سلاسل الإمداد وربط كافة المنافذ بمنظومة رقمية متكاملة. تتيح هذه المنظومة متابعة حركة السلع والمخزون بشكل لحظي، مما يضمن توافر المنتجات الأساسية بانتظام ويحد من أي اختناقات في الأسواق. كما يساهم هذا الربط الرقمي في تعزيز ثقة المستهلك في الخدمات التي تقدمها الدولة عبر هذه المنافذ.
التوسع الجغرافي والأثر الاقتصادي
يستهدف المشروع التوسع في القرى والمدن الجديدة لضمان وصول السلع الأساسية إلى أكبر شريحة من المواطنين بأسعار تنافسية وجودة مرتفعة. وأوضح بشاي أن التوسع في هذا النموذج يحافظ على الدور الاجتماعي للمجمعات الاستهلاكية، مع دفع مختلف منافذ البيع الأخرى إلى تحسين مستوى خدماتها نتيجة المنافسة العادلة. ويُنظر إلى كاري أون كنموذج لتطوير البنية التجارية للدولة، حيث يساهم في ضبط الأسواق ودعم جهود الأمن الغذائي.
يُعد هذا المشروع أحد أبرز مشروعات تطوير التجارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يشكل نجاحه نموذجاً يمكن البناء عليه لتحديث منظومة توزيع السلع في البلاد. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة قطاع التجزئة، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. وتستمر الجهود في ربط كافة المنافذ بهذه المنظومة لضمان شمولية التغطية وفعالية الرقابة على كافة مستويات التوزيع.