أيدت محكمة جرائم الأموال بمراكش قرارا مستأنفا كان قد قضى بحبس رئيس سابق لجماعة إنزكان سنتين حبسا نافذا، وذلك في قضية تتعلق باختلالات مالية ترتبط أساسا باقتناء الغازوال، كانت موضوع تقارير افتحاص أنجزها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

وفي الدعوى العمومية، قضى الحكم بتغريم المعني بالأمر مبلغ 50 ألف درهم بشبهة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته، فيما توبع أربعة أشخاص آخرون بتهمة المشاركة في الاختلاس.

وفي هذا السياق، نص القرار ذاته على الحكم بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة والباقي موقوف التنفيذ لكل من الحيسوبي السابق الموظف بالجماعة وصاحب محطة المحروقات والنائب السابق للرئيس المدان وحيسوبي آخر لمحطة المحروقات، مع أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق كل واحد منهم، بالإضافة إلى أدائهم تعويضا مدنيا إجماليا تضامنا قدره مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان.

وترجع فصول الملف، المعروف محليا بقضية “الغازوال”، إلى تولي رئيس جديد مهام تسيير جماعة إنزكان خلفا للرئيس المدان ومطالبته حينها بلجان افتحاص موازاة مع رفع دعوى قضائية لدى استئنافية أكادير حول مصير مبلغ 254 مليون سنتيم مخصصة لاقتناء الغازوال.

وبعد أزيد من ست سنوات من التقاضي بمختلف درجات المحاكم، قررت محكمة جرائم الأموال بتأييد الأحكام المستأنفة في جميع مقتضياتها، بعد قبولها في الشكل، وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>