انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي غياب مداخلات لها ضمن الجلسات والمحاضرات والموائد المستديرة التي سيحتضنها المنتدى الوطني للمدرس، الذي ستنظمه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين يومي 26 و27 شتنبر الجاري بالعاصمة الرباط، معتبرة أن “هذا التغييب يصدر عن رغبة من الوزارة في إقصاء الفاعلين النقابيين، ويناقض ترديدها اعتبار النقابات شركاء اجتماعيين”.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، في حديث لهسبريس، إن الوزارة تريد من خلال دعوتها النقابات الأكثر التمثيلية لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة “التأثيث” فقط بالفاعل النقابي، منددة بـ”استقدام متدخلين ومؤطرين تعوزهم المعرفة الشاملة بالأوضاع المهنية للمدرس وبمختلف نقائص التكوين التي يجب سدّها لتحسين أدائه داخل المدرسة العمومية”، منتقدة أيضا “انتقاء ثلاثة آلاف مشارك على المقاس من قبل المديرين الإقليميين، لعدم وجود أي مذكرة تكشف معايير انتقاء هؤلاء وتوزيعهم على الأقاليم”.
بدورها تأسفت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “لعدم تخصيص مداخلات للمسؤولين النقابيين ضمن أشغال هذا المنتدى، لا سيّما وأن النقابات هي الممثل الشرعي لرجال ونساء التعليم”، إلا أنها اعتبرت، في تصريح لهسبريس، أن “لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بصفتها الجهة المنظمة، الحق في اختيار من تشاء من المتدخلين، مثلما تختار النقابات في المبادرات المماثلة التي تنظمها من تراه مناسبا من المتدخلين”.
“إقصاء .. وتبخيس”
عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال إن “النقابات الخمس الأكثر تمثيلية تلقت قبل أسبوع دعوة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لحضور الجلسة الافتتاحية فقط لهذا المنتدى”، معتبرا أن “عدم دعوة الفاعلين النقابيين لإلقاء كلمات ومداخلات في الجلسات والمحاضرات التي سيتمّ تنظيمها على هامش هذه التظاهرة، يعكس رغبة الوزارة الوصيّة في التأثيث بهم فقط في الجلسة الافتتاحية”.
واعتبر اغميمط أن “غياب أي فاعل نقابي من بين 150 مؤطرا ومتدخلا ضمن هذا المنتدى، هو محاولة من الوزارة لإقصاء الفاعل النقابي من التعبير عن تصوراته بخصوص التحديات والمشاكل التي تواجه المدرس المغربي والمعايير اللازم توفرها من حيث تكوينه ومنهجية التدريس التي سيعتمدها حتى نضمن نجاحه في أداء مهمته والانخراط في ورش إصلاح المدرسة العمومية”، مضيفا أن “هذا التغييب هو تبخيس للعمل النقابي يكشف أن الوزارة لا تعتبر النقابات شريكا اجتماعيا، وإنما تريدها شريكا في تنزيل اختياراتها ورؤاها الأحادية”.
وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن “أغلب المتدخلين الذين تمّت دعوتهم ليسوا أساتذة المراكز الجهوية للتربية والتكوين ولا أطر التفتيش، الذين لهم صلة بالمدرس وبتكوينه وعلى علم بمختلف الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين جودة تكوين هذا المدرس وأدائه داخل المؤسسات التعليمية”.
وانتقد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي “النهج الانفرادي للوزارة في التحضير لهذا المنتدى، إذ لم تصدر أي مذكرة تحدد المعايير التي سيتمّ اعتمادها في انتقاء المشاركين أو في توزيعهم على الأقاليم”، معتبرا أن “هؤلاء تمّ اختيارهم على المقاس من قبل المديرين الإقليميين، دون أن يعلم غالبية نساء ورجال التعليم أساسا بانعقاد مرتقب لهذا المنتدى إلى أن فوجئوا قبل أسبوع فقط بحجز تذاكر الطيران والفنادق لفائدة المشاركين”.
وأكد المسؤول النقابي ذاته، في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نقابته “لن تحضر الجلسة الافتتاحية لمنتدى محوره المدرس ويقصيه كما باقي المتدخلين الرئيسيين في عمليّة تكوينه وتأهيله والفاعلين النقابيين المهتمين بتحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادي والمهنية، ما يجعل من هذا المنتدى مجرد محطة للتسويق والدعاية فقط”.
“غياب مؤسف.. ولكن”
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ثمّن بداية “هذه المبادرة الإيجابية التي تجمع ثلاثة آلاف مدرس ومدرسة، بالنظر إلى أنها تتماشى مع رؤيتنا كفاعلين نقابيين بأن أي نقاش عمومي حول إصلاح المدرسة الوطنية يجب أن يشرك نساء ورجال والتعليم”، مستدركا بأنها مبادرة “غير كافية، إذ يجب تنظيم منتديات مماثلة على المستويين الجهوي والإقليمي”.
وبخصوص “تغييب” المسؤولين النقابيين ضمن المتحدثين في المنتدى، قال فيراشين لهسبريس: “كان من المفروض بطبيعة الحال أن يتمّ استدعاء مسؤولين نقابيين للقيام بمداخلات ضمن جلسات ومحاضرات هذا المنتدى، بغية بسط رؤاهم ووجهات نظرهم في مختلف المواضيع المتعلّقة بالمدرسين التي سيجري التطرق إليها، لا سيّما وأن النقابات هي ممثل شرعي لنساء ورجال التعليم في نهاية المطاف”.
لكن الفاعل النقابي ذاته شدد على أن “كون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة هي الجهة المنظمة يمنحها الحقّ في اختيار المتدخلين، ولن نقوم كنقابة بالمناشدة أو المطالبة بالتدخل ضمن هذا المنتدى، رغم تأسفنا لتغييب الصوت النقابي الذي يبقى حضوره ضروريا في أي نقاش مرتبط بإصلاح المدرسة العمومية”، مسجّلا أن “النقابات بدورها تنظم ملتقيات وندوات مماثلة وتستدعي من تراه مناسبا”.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن “هذا المنتدى ليس حوارا اجتماعيا حتى ندفع بنقض الوزارة، من خلال تغييب المسؤولين النقابين عن (لائحة) المتدخلين، حديثها عن كون النقابات شركاء اجتماعيين في عمليّة إصلاح التعليم”، رغم تشديده مرة أخرى على أنه “غياب مأسوف عليه، وهو امتداد طبيعي لتغييب الصوت النقابي دائما في مثل هذه المحافل، بالنظر إلى أن الدولة لا تزال تنظر إلى النقابات، وخصوصا الكبرى المناضلة، بعين الريبة والاحتياط”.
0 تعليق