في خطوة لافتة، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة. تأتي هذه القرارات وسط تصعيد إسرائيلي مستمر على القطاع منذ أكثر من عام، خلّف أكثر من 44 ألف شهيد وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

تفاصيل الاتهامات

أشارت المحكمة الجنائية في بيانها إلى وجود "أسباب معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت بالإشراف على جرائم شملت: قتل مدنيين واستهدافهم عمدًا، واستخدام التجويع كسلاح حرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

كما شددت المحكمة على أن إسرائيل ليست بحاجة للاعتراف باختصاصها لتنفيذ هذه الأوامر، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتصارًا للضحايا في غزة وعائلاتهم.

أوامر اعتقال أخرى

لم يقتصر القرار على القيادة الإسرائيلية، فقد شملت أوامر الاعتقال أيضًا قائد كتائب القسام محمد الضيف، الذي ادعت إسرائيل أنها اغتالته في وقت سابق.

خلفيات ومواقف دولية

سبق أن طالب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في مايو الماضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك الإبادة والمجاعة. إلا أن المحكمة أجّلت القرار بعد استبدال القاضي الروماني المسؤول عن الملف لأسباب صحية.

حصيلة الحرب في غزة

الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن أرقام مروعة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى تجاوز 44، 056 شهيدًا، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 104، 268 شخصًا، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.

السيناريوهات المحتملة

رغم أهمية هذه الخطوة، يبقى السؤال: هل يمكن تنفيذ أوامر الاعتقال؟ المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قوة تنفيذية وتحتاج إلى تعاون الدول الأعضاء لضمان تنفيذ قراراتها. ومع الدعم الدولي الذي تحظى به إسرائيل من بعض القوى الكبرى، قد تواجه هذه الأوامر عقبات سياسية ودبلوماسية كبيرة.

محاكمة تاريخية أم رسالة رمزية؟

بينما يرى البعض أن هذه الخطوة تمثل مجرد رسالة رمزية تضغط على إسرائيل، يعتبرها آخرون بداية لمسار عدالة دولية قد يُحدث تغييرًا ملموسًا في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.