أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابع، عن قرارها بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. 

جاء ذلك بعد مناقشات معمقة حول المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث قررت اللجنة التي ترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية.

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة 

وتقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25%، بينما ثبت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند نفس النسبة (27.75%).

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن هذا القرار جاء استنادًا إلى آخر التطورات الاقتصادية والتوقعات المحلية والدولية التي تم تحليلها منذ الاجتماع السابق للجنة، مؤكدة أن هذا التثبيت يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويُعد قرار البنك المركزي بمواصلة تثبيت سعر الفائدة مؤشرًا على استمراره في متابعة تطورات الاقتصاد المصري والعالمي، في محاولة للحد من التضخم ودعم استقرار العملة المحلية، وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.

تابع أحدث الأخبار عبر